رئيس المحاكم الشرعية: 40 % من الطلاقات للضرر
| محرر الشؤون المحلية
تحدث رئيس المحاكم الشرعية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف عبدالله الحاي في مداخلته عن سياسة وزارة العدل في تصنيف حالات الزواج والطلاق والدراسة التحليلية للإحصائيات، حيث تضم حالات زواج حسب العقود ومنها عقود صادرة من المحكمة المختصة المعنية بإصدار عقود الزواج سواء للبحرينيين أو غيرهم، كما تضم عقود زواج صادرة من الخارج لأطراف بحرينية يتم التعامل معها إما بالتصديق أو المعادلة.
وأوضح الحاي أن الوزارة تصنف عقود الطلاق بحسب الحالات ومنها عقود طلاق أمام المحكمة المختصة الكبرى، أو لحالات طلاق خارج المحكمة بإقامة دعوة إثبات لحالة الطلاق لدى المحكمة، فضلا عن حالات دعوى الطلاق للضرر أو الخلع أو الطلاق بالاتفاق، مضيفا أنه يندرج تحت بند الطلاق توثيق البحرينيين لعقود طلاق في الخارج وهي نادرة جدا ليتم اعتمادها لإصدار عقود الطلاق أو معادلتها لدى المحكمة المختصة، مؤكدا أنه يجب مراعاة حالات الطلاق التي يتم التراجع عنها قبل انتهاء العدة أو بعقود زواج جديدة، خلال رصد احصائيات الطلاق.
وقال إن 40 % من حالات الطلاق هي لثبوت الضرر معتبرا هذه الحالات صحية ويجب النظر إليها من منظور إيجابي على أنها عامل أساسي في استقرار الاسرة، موضحا أنه مع رفع العنف والضرر الفاحش عن الزوج أو الزوجة أو الطفل تتحقق حماية الأسرة.