34 % نسبة الطلاق في البحرين... رقم يبعث على القلق
| محرر الشؤون المحلية
لتعزيز الثقافة الأسرية في المناهج بجميع المراحل التعليمية
قالت النائب فاطمة القطري إن الاختلاف ليس هو أساس المشكلة في العلاقة الزوجية ولكن المشكلة تكمن في كيفية التعايش مع الاختلاف وتفهم كل طرف من أطراف العلاقة لطبيعة الآخر.
وأوضحت القطري أن عدم حسن إدارة هذا الاختلاف سيؤدي في نهاية المطاف إلى الطلاق وهو ما يتطلب أن يكون الشركان واعيين في هذه المسؤولية والزوج بالدرجة الأولى، إذ هو القيّم على الأسرة وحفظ كيانها ورعاية شؤونها.
وذكرت أن قانون الأسرة نص في المادة (98 -ج) أن على القاضي بذل الجهد في إصلاح ذات البين.
وأكدت “شهدنا في الآونة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق حيث تشير دراسة إلى أن نسبة الطلاق في البحرين وصلت 34 %، وهو ما يبعث على القلق ويشكل خطرا يهدد استقرار المجتمع وينعكس سلبا على أفراده ويؤدي إلى انتشار الانحرافات السلوكية”.
وأشادت القطري بطرح المبادرات التوعوية وسن التشريعات اللازمة لحفظ كان الأسرة والحد من التأثيرات الاجتماعية الخطيرة، موكدة أن أغلب المشاكل ناتجة عن قله وانحسار الوعي بين الزوجين في الحقوق والواجبات الزوجية وكيفية إدارة الخلافات الزوجية.
وذكرت أن الدولة ركزت جهودها نحو رفع مستوى الوعي الاجتماعي لدى الشباب المقبلين على الزواج، منوهة بجهود المجلس الأعلى للمرأة في توعية المقبلين على الزواج والمتزوجين فضلا عن الدور المهم الذي باتت تلعبه مكاتب التوفيق الأسرى في تسوية النزاعات معالجة الخلافات قبل اللجوء إلى المحاكم.
,أوصت القطري بإخضاع المقبلين على الزواج لدورة إلزامية للتعرف على حقوق وواجبات الطرف الاخر وكيفية إدارة الخلافات الزوجية حيث ساهمت هذه الفكرة عند تطبيقها في ماليزيا في خفض الطلاق 70 %.
كما وأوصت بتعزيز الثقافة الزوجية والأسرية في المناهج التعليمية على جميع المراحل التعليمية بما يتلاءم مع كل مرحلة، فضلا عن تشكيل لجنه مشتركه بين جميع الجهات الرسمية المختصة تضم مجموعه من الخبراء النفسيين والاجتماعيين والقانونيين ورجال الدين تتولى رسم الاستراتيجيات والسياسات الخطط الكفيلة بالحفاظ على استقرار الأسرة.
تبني الاقتراحات
وقررت النائب فاطمة القطري تبني مما ورد في ندوة “البلاد” لعرضه وتقديمه كاقتراحات لتعديلات تشريعية بمجلس النواب، ومن أبرز الاقتراحات: الربط الإلكتروني الفعال بين الجهات المختصة، وتجريم عدم النفقة بحد أقصى 6 أشهر مع القدرة المالية، ودراسة اقتراح حق الزوجة في الوحدة السكنية.