طبيب بمستشفى حكومي: لإلغاء خصم 10 أيام من راتبي
| محرر الشؤون المحلية
رفع طبيب يعمل بمستشفى حكومي (البيانات لدى محرر الصفحة) قضية لدى المحكمة ضد 3 مسؤولين بوزارة الصحة بصفتهم، الأول وزير الصحة، والثاني وكيل الوزارة، والثالث مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة.
وقال الطبيب الشاكي إن وكيل الوزارة أصدر قرارا بتاريخ 10 يناير 2021 بتشكيل لجنة تحقيق ضده ثم أصدر مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة في 17 فبراير قرارا إداريا بمجازاته بالخصم من الراتب لمدة 10 أيام بحجة أنه ثبت للجنة التحقيق عدم امتثاله للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل الصادرة من المسؤول المباشر.
وذكر الطبيب أنه تظلم من القرار أمام لجنة التظلمات بتاريخ 21 فبراير، ولكن بسبب عدم الموقف السلبي من الأخيرة بامتناعها عن الفصل في التظلم، فقد حدا به للطعن على القرار قضائيا.
وبين الطبيب أنه أخطر بإحالته للتحقيق دون بيان بالوقائع التي تشكل المخالفات المنسوبة له، وإنما تضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات ذاتها دون وقائعها، وقد انعكس هذا الأمر على التحقيق الذي أجري معه.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق وجهت له 17 سؤالا لم يتضمن أي منها بيانا بالوقائع التي تشكل المخالفة التي جُزِيَ على أساسها.
وقال إن قرار لجنة التحقيق خلا من أي عنصر أو دليل إثبات يمكن من خلال إعمال رقابة القضاء على مدى صحة نسبة هذه المخالفة للطاعن، وهو ما يكون معه القرار المطعون عليه فاقدا ركنا من أركانه وهو ركن السبب فضلا عن بطلانه لعيب في إجراءات التحقيق مما يستوجب إلغاؤه.
وطالب الطبيب بإلغاء القرار الإداري الصادر ضده بتاريخ 17 فبراير 2021 بمجازاته بالخصم من الراتب لمدة 10 أيام مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سداد راتبه عن تلك الأيام.