ازدراء الأديان جنحة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات
| محرر الشؤون المحلية
قال رئيس الفريق المعني بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الرائد بدر راشد الرميحي “إن مشروع القانون الجديد لمكافحة خطاب الكراهية سيساهم في استكمال المنظومة التشريعية ويساعد على نشر وترسيخ السلام والتعايش في المجتمع، ويؤكد التزام البحرين بالعهدين الدوليين والميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
وقال: إن المشروع يأتي في ظل وجود حالة فريدة من التنوع الفكري والتعايش السلمي لدى أهل البحرين وعدم وجود مجال للكراهية في طباعه، ليشكل رادعا للتصدي لأمراض الكراهية والعنصرية والعنف التي بدأت تنتشر بفعل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: إن وزارتي الداخلية والعدل حريصتان على مكافحة الآفة وتعملان مع كل الجهات في الداخل والخارج لمكافحتها.
ولفت إلى وجود مشروع عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، يتم العمل عليه مع جامعة الدول العربية، وهو في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة.
وبين أن حالات دعاوى الكراهية في البحرين قليلة جدا، إلا أن ذلك لا يمنع إصدار التشريع لتوفير الحماية والحصانة الاستباقية تجاه الآفة.
وقال: النسيج البحريني تأسس على تنوع الثقافات وتعدد الطوائف والتعايش فيما بينها.
ولفت إلى أن العقوبات المقررة في قانون العقوبات البحريني حاليا فيما يتعلق بازدراء الأديان، مبنيا أن هذا السلوك يعد جنحة، وتصل عقوبتها إلى السجن لـ 3 سنوات.