القانون الجديد لمكافحة الكراهية يرسخ الأمن والسلام والتنمية
| محرر الشؤون المحلية
صحافتنا نشرت المعلومات الموثقة في مواجهة الأخبار الزائفة حرص ملكي على إرساء قيم التسامح محليًا وعالميًا وتعزيز مفهوم التعايش
قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دينا اللظي “إن مضامين الرسالة السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تؤكد تقدير جلالته على دور الصحافة الوطنية والإعلام المحلي، وما يتميزون به من كفاءة وتميز وإخلاص ونشر أخبار ومعلومات ذات مصداقية تراعي الضمير الوطني والتمسك بأخلاقيات المهنة”.
وقالت: إن الصحافة والإعلام المحلي نموذج مشرف في تعزيز قيم الإنسانية والتعايش السلمي والإنساني ونبذ الكراهية ومحاربة الخطاب المتطرف، إذ تمكنت من رفع وعي المواطن البحريني بأهمية الكلمة الصادقة والمعلومات الصحيحة في تحقيق المنفعة العامة وترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الصحافة الوطنية تمارس دورها وفقًا لضمانات دستورية وقانونية، وعبر نشر المعلومات الموثقة في مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة، وتعميق الوعي المجتمعي، وتحفيز العمل التطوعي، ما أسهم في بث الطمأنينة، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجميع.
وأضافت “لا بد من الإشارة إلى أهمية دعوة جلالة الملك لإقرار مشروع بقانون جديد لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان، وإقرار اتفاق دولي لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، يعكس حرص جلالته على إرساء قيم التسامح محليًا وعالميًا وتعزيز مفهوم التعايش الإنساني والحضاري والحد من إساءة استغلال وسائل الإعلام والمعلومات و التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب”.
وذكرت أن جلالة الملك يحرص دائما على إبراز دور مملكة البحرين نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش الإنساني والحضاري وموائمتها للمنظومة الدستورية والقانونية المتطورة وما ساهم فيه الرواد الأوائل في غرس مفاهيم الوطنية والتسامح والانتماء.
وقالت: إن المشروع يحقق المنفعة العامة ويرسخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة، ويؤكد أهمية الإعلام والصحافة في نشر الكلمة الصادقة والمعلومات الصحيحة ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام والمعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات أو التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب، وضبط الانفلات الإعلامي والمعلوماتي، بما يتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعاليم الدين الحنيف والقيم الإنسانية كافة.