دراسة ماجستير توصي بإنشاء لجنة تنفيذية لعقوبات الخدمة المجتمعية

| محرر الشؤون المحلية

نالت المحامية ندى علي الرياشي درجة الماجستير برسالة عن قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم 18 لسنة 2017 بدرجة إمتياز بإجماع آراء لجنة المناقشة  من جامعة العلوم التطبيقية.

ويقدم البحث بياناً واسع النطاق بطرح العقوبات البديلة الحالية والقضايا المرتبطة بها وإمكانية تبني عقوبات بديلة جديدة.

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة والتي توصلت إليها الباحثة من خلال البحث في الجانب النظري والميدان التطبيقي للعقوبات البديلة، ومن أهمها:

· أثبت الدراسة أن عقوبة الحبس لا يمكن إلغاؤها مطلقا، وأن العقوبة البديلة ليست بابا للهروب من الجريمة، وإنما هي بديل يتم الأخذ به لما يتمتع به من محاسن إلا أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ سيعود للعقوبة الأصلية وهي الحبس.

· توصي الباحثة أن يولي المشرع البحريني والعربي اهتماماً أكبر بمرحلة التنفيذ الجنائي؛ لأنها ثمرة الجهود التي تسعى إليها السياسة الجنائية، فيجب أن لا تتسم بالجمود والصلابة، بل وجب أن تتسم بالمرونة بما يكفي لتنفيذها دون الإخلال بها .

· توصي الباحثة وزارة العدل بإنشاء لجنة تسمى "اللجنة التنفيذية لعقوبة الخدمة المجتمعية"، يكون من اختصاصها الآتي:

1) تلقي طلبات القطاع العام والخاص الراغب في الإسهام بتنفيذ هذه العقوبة.

2) التنسيق مع القطاعين بشأن الأعمال المطروحة بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومناسبة العمل لسن المحكوم عليه وعمله الأصلي .

3) متابعة سير العقوبة مع السلطات الإدارية المختصة والإشكاليات التي قد تحصل ورفع الأمر لقاضي تنفيذ العقاب فورا.

· توصي الباحثة المشرع البحريني بإضافة "التعويض وإصلاح الضرر" كتدبير من التدابير البديلة المنصوص عليها في نص المادة (18) من قانون العقوبات والتدابير البديلة.

· توصي الباحثة تعديل مسمى عقوبة "إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة" إلى "رد الشيء إلى أصله"، وذلك حتى لا يختلط بالتعويض عن الضرر الذي تقضي به المحكمة في الدعوى المدنية التبعية.

وتقدمت الباحثة بخالص شكرها إلى كل من ساهم في إثراء محتوى الرسالة والنظر في واقع العقوبات البديلة عن كثب في مملكة البحرين.

وقالت: بعد الله عز وجل الشكر موصول إلى الدكتور أمجد النقرش مشرف الرسالة وأعضاء لجنة المناقشة الدكتور حسين بن عيسى والدكتور عبدالكريم عبادي وإلى وزارة الداخلية شعبة تنفيذ الأحكام الجنائية بإدارة الوقاية من الجريمة ووزارة العدل والنيابة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فهذا الجهد منكم وإلى البحرين، وان شاء الله سوف تثري الرسالة المكتبة العربية في مجال العقوبات البديلة.