مصانع الرمال بمحافظة العاصمة.. مشكلة مؤرقة
| محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري
عمر مصنع الرمل بـ“الناصفة” أكثر من 30 عامًا وقبل بناء بيوت المنطقة لوضع شبك أعلى سور المصنع أو زراعة أشجار مرتفعة لحجب الرمال المتطايرة مسؤول المصنع يشير لصعوبة نقله إلى منطقة صناعية إخطار المصنع رسميًّا بالإجراءات المطلوب تنفيذها ومتابعة التنفيذ
نشرت صحيفة البلاد في صفحة “رسائل” بعدد يوم السبت الموافق 3 ابريل 2021 شكوى من مواطن بمجمع 733 في منطقة الناصفة بمحافظة العاصمة عن معاناة السكان من مصنع للرمل وكثرة الكلاب الضالة.
وتفاعلاً مع موضوع الشكوى، وفور نشرها بالصحيفة، تحرك عضو مجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال للوقوف على هذه الشكوى، وجرى ترتيب زيارة رفقة 3 جهات رسمية للمجمع المذكور.
تقرير النكال
وفيما يأتي أبرز ما تضمّنه تقرير النكال بشأن الزيارة الميدانية رفقة عدسة “البلاد”:
بداية نشكر صحيفة البلاد على نقلها ونشرها للمشاكل التي يعاني منها ويواجهها الأخوة المواطنون، ونؤكد أن مجلس أمانة العاصمة يحرص دائمًا على تلمّس حاجات المواطنين وإيجاد السبل الممكنة لحلها، ويسعى باستمرار أن يكون على مسافة واحدة من تطلعاتهم ومستوى توقعاتهم.
وبعد اطلاعنا على شكوى المواطن المنشورة في صحيفتكم بخصوص وجود مصنع لغسل الرمال في مجمع 733 بمنطقة الناصفة، بادرنا بالتواصل مع 3 من الجهات الرسمية ذات العلاقة بموضوع المشكلة وهي: أمانة العاصمة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلس الأعلى للبيئة، حيث أطلعناهم على الموضوع وتم التنسيق للقيام بزيارة ميدانية مشتركة تضم ممثلين عن أقسام الرقابة والتفتيش في الجهات الثلاث، وذلك بهدف التأكد من وجود الترخيص الرسمي للمصنع من جهة، ومدى التزامه بالإجراءات والاشتراطات المطلوبة من جهة أخرى.
تمّت الزيارة الميدانية غير المعلنة للموقع الذي ورد في شكوى المواطن في صباح يوم الإثنين الموافق 12 أبريل الجاري، حيث رافقنا الفريق المشترك الذي ضمّ مفتشي الجهات الثلاث. وتم استقبال الفريق من قبل المسئول المباشر عن المصنع الذي كان متواجدًا وقت الزيارة، ولمسنا منه كل التعاون والترحيب وتفهمه لأسباب الزيارة، وأبدى استعداده للعمل على أي إجراء يتم اقتراحه لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن أعمال المصنع. ومن هنا أتقدّم له بخالص الشكر والتقدير على ما أبداه من تعاون إيجابي.
وخلال الزيارة اطّلع الفريق بشكل مباشر على الأعمال التي يقوم بها المصنع والذي يعود إنشاؤه قبل 30 عامًا تقريبًا وقبل العمران في المنطقة.
تقليل الأضرار
تم اقتراح بعض الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها مسئولو المصنع لتقليل الأضرار والآثار السلبية على القاطنين في المنطقة، من بينها وضع شبك أعلى السور الذي يحيط بالمصنع أو العمل على زراعة الأشجار ذات الارتفاع العالي من أجل حجب الرمال المتطايرة ومنعها من الوصول إلى المنازل المحيطة بالمصنع. كما تم توجيه المصنع بمراعاة أن يكون ارتفاع الرمال الرطبة أو الجافة لا يتجاوز ارتفاع سور المصنع. وقد رحّب المسئول في المصنع بهذه الاقتراحات ووعد بدراستها مع الإدارة.
نقل المصنع
خلال الزيارة تم طرح إمكانية نقل المصنع إلى إحدى المناطق الصناعية، حيث أعرب المسئول عن صعوبة النقل في الوقت الحالي لأسباب متعددة، لافتًا إلى أن الرغبة في الانتقال هي موجودة فعلاً، لكن قد يتم تنفيذها مستقبلاً في حال زالت تلك الأسباب. وأشار ممثل المجلس الأعلى للبيئة في الزيارة إلى أن اقتراحًا من المجلس قد تم طرحه في فترة سابقة على وزارة الصناعة والتجارة لنقل المصنع إلى منطقة صناعية، موضحًا أن المصنع في قت سابق لم يكن محاطًا بسور، وقد تم بناء السور استجابة لاشتراط المجلس الأعلى للبيئة.
متابعة النتائج
تم التوافق على أن تكون هناك متابعة مستقبلية لما تم اقتراحه من إجراءات، وأن الجهات الثلاث ستعد تقريرها، على أن يتم إخطار المصنع رسميًّا بالإجراءات المطلوب تنفيذها على مدى الشهور القادمة. وستتم المتابعة المستقبلية حول مدى تنفيذ الإجراءات.
شكر للجهات الثلاث
الشكر الجزيل للفريق المشترك من أمانة العاصمة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة، والذي تعاطى بشكل احترافي مع المشكلة المطروحة، وعمل على إيجاد الحلول والمقترحات الممكنة.
والحقيقة أننا دائمًا ما نلمس التعاون من الجهات الثلاث في كل القضايا والمشاكل التي يتم طرحها وتداولها، وتجاوبهم السريع والإيجابي في التنسيق للعمل المشترك.
مشكلة رمال العاصمة
تعد مواقع أنشطة الرمال بالمناطق السكنية في العاصمة مشكلة مؤرقة، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: أنشطة مرخصة وتواجدت بشكل رسمي في المناطق قبل التعمير، وأخرى أنشطة غير مرخصة وتتواجد في المناطق السكنية بشكل يخالف القانون.
ونؤكد على أن التعامل مع النوع الأول أسهل وأسرع على الرغم من أنه لا يمكن إلزام تلك الأنشطة بالإخلاء والانتقال إلى مواقع أخرى، غير أنه يمكن بالتوافق والتنسيق العمل على بعض الإجراءات الممكنة لتقليل الأثار السلبية، وفي كثير من الأحيان تتم الاستجابة لتلك الإجراءات.
أما النوع الآخر المتمثل في الأنشطة غير المرخصة، فتمثل مشكلة مؤرقة يصعب التعامل معها، والحل الوحيد عادةً يكون بالإزالة والتحفظ على ما يتم إزالته من الموقع بعد القيام بالإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.
وقد سبق لمجلس أمانة العاصمة في الدورة البلدية السابقة وتحديدا في العام 2018 أن أصدر قرارًا بالإخلاء الفوري لمواقع تجميع الرمال العاملة دون ترخيص في سترة وجرداب والكورة وتوبلي والعكر.