إمضاء اقتراح المخزون الاستراتيجي للسلع بالإجماع

| البلاد - ليلى مال الله

صوت مجلس الشورى بالموافقة على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع وإحالته للحكومة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى متابعة وتأكد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يساهم في استقرار السوق المحلية وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني.

كما يهدف الاقتراح إلى دوام توفر السلع الاستراتيجية خصوصا الأساسية منها بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها.

من جهتها، قالت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل أحد مقدمي الاقتراح إنه “جاء تلبية لدعوة جلالة الملك حفظه الله ورعاه في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، كما كان لتوجيهاته الفضل بتوجيه رؤوس الأموال في الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الاستراتيجي”.

وأشارت إلى أن “جائحة كورونا فرضت واقعا جديدا يوجب التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع. وأن الموافقة على هذا الاقتراح ستجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تعمل على تحصين حقوق المستهلكين والتجار”.