بيع 1464 سيارة سكراب مهجورة في “العاصمة” في مزاد
| ليلى مال الله
إشراك المجتمع المدني في عمليات الإبلاغ عن المخالفات البلدية قانون النظافة يشهد تحسنا لافتا بعد منح المفتشين الصلاحيات الضبطية
كشف مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي عن تركيب أجهزة رصد وتعقب للسيارة التي ترمي المخلفات وذلك في محاولة لضبط عملية رمي المخلفات في الأماكن المفتوحة. فيما اوضح رئيس قسم النظافة بالأمانة العاصمة جاسم رضا “أنه تم إخطار ملاك سيارات سكراب مخالفة تركت في الشوارع وكان عددها 1541 مخالفة، حيث استجاب أصحاب 77 مركبة منهم فقط بإزالتها، وأن مخازن البلدية امتلأت بهذه السارات ولجأنا الى المزادات لبيعها”. جاء ذلك خلال انعقاد مجلس أمانة العاصمة لجلسته الأسبوعية أمس الخميس، حيث ناقش مشروع قانون النظافة بمشاركة المستشار القانوني بوزارة البلديات عبدالفتاح الصالحي ورئيس قسم النظافة بأمانة العاصمة جاسم رضا.
وأكد السهلي انخفاض عدد المخالفات قانون النظافة في الربع الأخير من العام الماضي، حيث انخفضت المخالفات الزراعية من 150 الى 46 مخالفة، في حين شهدت مخالفات البناء انخفاضا ملحوظا من 144 مخالفة إلى 70 مخالفة نهاية العام الماضي، وكذلك مخالفات سيارات السكراب من 307 الى 129 مخالفة خلال 3 أشهر.
وارجع السهلي انخفاض عدد المخالفات إلى منح الصلاحيات الضبطية القضائية للمفتشين وتحريرهم المخالفات المعتمدة من النيابة العامة. من جانبه أوضح رضا أن قانون النظافة تم تنفيذه بالتدريج منذ الربع الثالث من العام 2019، والذي اتضحت نتائجه في 2020. وأوضح ان عدد اخطارات مخالفة ترك او القاء النفايات في غير الأماكن المخصصة بلغت 2105 إخطارا في 2020، حيث تمت إزالة 647 منها فقط، في حين كان هناك 645 إخطار لمخالفة إخراج النفايات في غير وقتها، كما تم رصد 800 سيارة معروضة للبيع والتأجير في الساحات والميادين العامة.
وذكر رضا أنه تم خلال العام الماضي تقديم 38 بلاغ غسل المركبات والبيوت وجريان المياه وتكوين المستنقعات اغلبها في منطقتي سترة وسند، ولم تفرض على أي منها اية غرامات.
مخالفات البصق
وأشار رئيس قسم النظافة الى بعض التحديات التي تواجه تطبيق قانون النظافة، منها صعوبة ضبط بعض المخالفات كالبصق او لفظ أي مادة ممضوغة وغسل المركبات وسكب المياه ،فضلا عن تداخل المخالفات بين البلديات والبيئة والمرور.
وقال إن القسم بحاجة الى الكادر الوظيفي وهي مشكلة ليست بجديدة الا انه مع القانون الجديد وكمية المخالفات، فإن الوضع يتطلب وجود كادر كبير في حين ان القسم يضم7 مفتشين فقط موزعين على 125 مجمع ، اي ان لكل مفتش 20 مجمعا سكنيا وهو ما يفوق طاقتهم.
ولفت الى ضرورة تفعيل نظام النوبات للمفتشين، حيث ان اكثر المخالفات ترتكب في الفترة المسائية ،فضلا عن الحاجة لتوفير أجهزة الرصد المتحرك التي تحتاج الى تطوير كبير يتناسب مع حجم المخالفات وتوفير الاقفال الخاصة بالمركبات ،فضلا عن الحاجة الى عمل برامج وحملات توعوية الوعي بالقانون والمخالفات فيه.
الشراكة المجتمعية
من جانبه أكد النائب أحمد السلوم ان مجلس النواب بصدد مناقشة تطوير بعض مواد قانون النظافة بطلب من البلديات والمجالس البلدية بهدف ضبط العملية والحفاظ على كفاءتها وجودتها، مقترحا تطبيق الشراكة المجتمعية مع المواطنين ومتطوعين وأصدقاء النظافة لرصد المخالفات عبر التطبيقات الذكية.
من جانبه، اوضح المستشار القانوني بوزارة البلديات عبد الفتاح الصالحي ان إحالة المخالفات مسالة إجرائية يختص بها الموظفون من لديهم صفة الضبطية القضائية ، الان هذا لا يمنع من مشاركة المجتمع المدني في عملية الرصد والمراقبة والابلاغ عبر الخطوط الساخنة التي وفرتها الوزارة لجميع المواطنين للإبلاغ عن المخالفات .
كما أوضح المدير العام لأمانة العاصمة ان الوزارة بصدد الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة عبر قاعدة البيانات الموحدة في الوزارة التي تمكن من اعداد تطبيقات للأجهزة الذكية للتفاعل مع المواطنين، فضلا عن خطوط التواصل الحالية، مؤكدا توزيع أجهزة الرصد على موظفي قسم الرقابة والتفتيش قريبا لتمكنهم من الرصد التلقائي للمخالفات.
الحاويات الجديدة
من جهتها قالت النائب سوسن كمال ان الحاويات المتوافرة في الأماكن السكنية والتجارية دون اغطية محكمة خلافا لما نص عليه القانون، مطالبة بزيادة عدد مرات تنظيف الأماكن التجارية ذات الكثاقة العالية.
وعقب مدير عام امانة العاصمة محمد السهلي ان عقد النظافة الحالي بدأ في 2016 في حين إن القانون تم العمل به في 2019 والذي تضمن تحسينات لم ترد في العقد، مشيرا الى التحول التدريجي للحاويات الجديدة ستطبق في المرحلة المقبلة.
وذكر رئيس قسم النظافة جاسم رضا ان عملية رصد مخالفات البناء تتم بشكل يومي ،والذي يتصدرها صغار المقاولين ،حيث تم رصد 60 مخالفة رمي مخلفات بناء و إزالة 40 مخالفة منها الشهر الماضي .
في حين ذكر المدير العام انه من المتوقع انخفاض لمثل هذه المخالفات في المستقبل وذلك لإمكانية استخدام هذه المخلفات في عملية رصف الطرق فضلا عن اعمال الدفان.