الالتزام بالمادة 188من قانون الشركات لارتباطها بالتصنيف الائتماني
| المحرر الاقتصادي
أكد متحدثون في ندوة افتراضية للجمعية البحرينية للشفافية مساء أمس الأول (الاثنين) أن الالتزام بالمادة 188 من قانون الشركات والإفصاح عن المعلومات وفقًا لهذه المادة سيكون له انعكاس إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، والاقتراض بنسب فائدة منخفضة.
وأوضحوا أن هذه المادة ذات أهمية لجميع المساهمين وجميع المتعاملين مع الشركات ومنها المصارف والشركات العامة في البحرين وهو متطلب رئيس للبنك الدولي.
وقال رئيس الجمعية حسين الربيعي إن الندوة تتناول موضوع تطبيق المادة 188 من قانون الشركات التجارية، وهذه المادة نصت في جزء منها على أنه يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل على حده خلال السنة المالية من رواتب ومكافآت ونصيب في الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى. كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كلٌ على حده، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم.
وأضاف كما ذكرت المادة في جزء آخر منها “يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 % من صافي الربح بعد خصم الاحتياطات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس مال الشركة المدفوع كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا أو السنوات التي لا توزع فيها أرباحًا على المساهمين على أن يوافق على ذلك الوزير المعني بشؤون التجارة”.
وذكر الربيعي أنه تم إيقاف تنفيذ هذه المادة للعام الحالي.
بدوره، أوضح الوكيل المساعد السابق للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة أن السبب الرئيس في تعديل المادة 188 المتعلق بالكشف والبيان الشامل والمتطلب الرئيسي في المادة 188 (...) أنه متطلب أساس من قبل البنك الدولي بما يتعلق بالشفافية والافصاح للشركات وللمساهمين لدى تقييم البحرين. وقد أوصى البنك الدولي في توصياته إلى الوزارة والحكومة بأن تعزز الشفافية للمساهمين بما يتعلق بالأرباح وبما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كذلك ارتأى البنك الدولي أن يكون هنالك تعزيز لحقوق أقلية المساهمين.
وأكد أن هذه المادة ذات أهمية إلى جميع المساهمين وجميع المتعاملين مع الشركات ومنها المصارف والشركات العامة. بدوره، قال رجل الأعمال خالد جناحي إن تطبيق هذه المادة للإيفاء بمتطلبات عالمية، مشيرا إلى أن معظم القوانين تسن للمساهمين الصغار جدًا. ودعا جناحي ليكون الإفصاح ضمن التقرير المالي، وليس فقط ضمن تقرير مجلس الإدارة.