أعداد كبيرة من تراخيص البناء .. صدقت ولم تدفع رسومها

| سيدعلي المحافظة

قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن أمانة العاصمة والبلديات الأخرى رصدوا وجود عدد كبير من طلبات البناء المصدقة التي لم يقم أصحابها بدفع الرسوم المستحقة واستلامها.

جاء ذلك في رده على اقتراح مجلس بلدي المحرق بجعل رسوم تراخيص البناء المبدئية ضمن رسوم التراخيص النهائية لنظام الطلبات الأقل من 50 متر مربع.

وبين الوزير أن الملاحظات شملت قيام عدد من الملاك سابقا بتقديم نفس الطلب لأكثر من مرة في حال رفض الطلب، وقيام عدد منهم أيضا بتقديم طلبات للحصول على شهادة معلومات العقار ويتم تصديقها من قبل البلدية، ويتقدم المالك لاحقا بطلب البناء النهائي دون دفع الرسوم المستحقة واستلام شهادة المعلومات.

ولفت إلى أن تلك الملاحظات تتسبب بهدر وقت وجهد الموظفين في البلدية وعدم جدية صاحب الطلب، مما دفع لتطبيق آلية دفع الرسوم المبدئية لطلبات تراخيص البناء، بحيث تدفع 50% من الرسوم المستحقة عند تقديم الطلب لفحص الرسومات والبيانات، ويدفع المتبقي من الرسوم عند منح الترخيص.

وبين أنه وبعد دراسة مقترح المجلس من قبل شؤون البلديات والهيئات البلدية الأربع تم الاتفاق على الإبقاء على النظام الحالي، حيث تكون ضمن عملية استحصال الرسوم التشغيلية لإنجاز المعاملة، حيث يتبين منها مدى جدية صاحب العمل في الحصول على الترخيص، ولما يترتب عليه خلاف ذلك من تكدس عدد من الطلبات لمرحلة الدفع النهائية والتي تبقى عالقة لفترات طويلة.