ضياع استثمارات بـ 17 مليونا وصرف 676 ألف دينار لمتوفين
| ليلى مال الله
انتهت لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية من إعداد تقرير اللجنة، الذي سيعرض في على مجلس النواب الثلاثاء المقبل، وتضمن 50 توصية.
وأوردت اللجنة في تقريرها قيام الهيئة بشراء 5 سنوات افتراضية لـ 3 موظفين ما زالوا على رأس العمل بقيمة 76,908.735 دينارا، وعدم قيامها بتحصيل المستحقات بعشرات الملايين وضياع استثمارات مقدارها نحو 17 مليون دينار.
كما لاحظت وجود (41) حالة مكتشفة تم من خلالها صرف معاشات تقاعدية لمتوفين، وكانت المبالغ المصروفة 676,167 دينارا، وقد تم استرجاع مبلغ 379,328 دينارا منها.
وأشارت اللجنة في تقريها إلى أنها توصلت إلى خلل واضح في إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها، وذلك وفقا لاستنتاجات عدة منها ضعف كبير في إدارة الاستثمار، ما أدى إلى تدني عوائده، والتي أوصى بها الخبير الاكتواري بألا تقل عن 6 % سنويًا، ما ساهم في تردي أوضاع الهيئة المالية.
وأورد التقرير أن هناك تراخ في متابعة مستحقات الهيئة سواء عند الحكومة أو شركات القطاع الخاص، مما ضيّع أو أخّر تحصيل مبالغ كان لاستردادها وتشغيلها ضمن استثمارات الهيئة المردود الإيجابي.
ولفت إلى عدم دقة المعلومات والأرقام، وعدم اتساقها بخصوص جداول الإيرادات في الجانبين (الاشتراكات وإيرادات الاستثمار)، وكذلك جداول المصروفات. فضلا عن عدم إرسال محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركات التابعة للهيئة على الرغم من التأكيد بعدة مخاطبات من اللجنة.
وبين التقرير عدم التعاون الهيئة مع اللجنة، فقد امتنعت عن تزويدها بالعديد من الأمور الهامة مثل تقارير التدقيق الداخلي وتقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة والقرارات اللازمة التي أصدرها مجلس إدارة الشركات التابعة للهيئة، والوصف الوظيفي للرئيس التنفيذي والمؤهل المطلوب وكذلك قامت الهيئة بتمويه وتظليل اللجنة من خلال التعمد في تقديم أرقام غير حقيقية فيها فروقات تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار.