هجرها منذ 7 سنوات ولا يعيل أطفاله
لعل الحروف التي تتوالى وراء بعضها بعضا لتشكل المفردات والعبارات في رسالتي هذه، لا يمكن أن تصف حجم المعاناة التي أعيشها كمواطنة مهجورة منذ 7 سنوات، وأتولى تربية ثلاثة أطفال ولا أزال أعاني أكثر وأكثر في أروقة المحاكم لاستعادة حقي، وفي كل مرة يتم رفض دعوتي المرفوعة لطلب الطلاق، لأجد نفسي أمام علامة استفهام كبيرة، تعقبها حيرة كبيرة، تليها أسئلة كثيرة :”ماذا أفعل وأنا مواطنة بسيطة لا حول لي ولا قوة؟”.
حتى في أروقة المحكمة وأمام القضاة، يتطاول علي ويقذفني في شرفي! ولم أجد موقفًا من أحد يردعه أو يتخذ ضده ما يوقفه عند حده؟
ومع ذلك، ولو على أيسر مثال، لا يصرف على أبنائه، فأنا من يتولى تصريف شؤون المعيشة كافة، حتى الفواتير أنا من يتحملها، حتى أثقلت الديون كاهلي ولا أعرف إلى من ألتجئ؟
مازال يحدوني الأمل لأن أجد من الجهات المعنية بابًا يستمع إليَّ وينظر في وضعي على حقيقته، وأنا حقي مشروع، فكل ما أتمناه هو إنصافي، وها هي سنين عمري ذهبت في مهب الريح في المحاكم، وأتعرض إلى الظلم والضيم مرات ومرات، والضرر الذي أتعرض له موثق في بلاغات مراكز الشرطة والشهود، وأنا عالقة في طريقي هذا منذ العام 2014 حتى الآن وحقي ضائع وعذابي مستمر، حتى هويتي أنا وأبنائي لا استطيع تجديدها والسبب “ورقة الطلاق”!
وها أنا معلقة، فأي قانون هذا الذي يلزمني للرجوع إلى بيت الزوجية بعد هجران 7 سنوات تعرضت فيها للويل والعذاب حتى تضررت نفسيتي ونفسية أبنائي من المعاملة السيئة والتطاول والتجاوز.
وكلي أمل في أن يصل صوتي من خلال صحيفة “البلاد” إلى المسؤولين، فنحن نعيش في بلد القانون والعدل والسلام.
البيانات لدى المحرر