اشتراطات جديدة للسكن الاجتماعي في العاصمة

| البلاد – علوي الموسوي

رفع مجلس أمناء العاصمة ضوء أخضر لوضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، وذلك بعد إنشاء أو تخصيص مبنى للسكن الجماعي المشترك ونحوه إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس أمناء العاصمة، وأن يقع المبنى ضمن مناطق تصنيف تجاري أو استثماري أو صناعي.

كما اشترط المجلس أن يكون المبنى بعيدًا عن المدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية ودور العبادة ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر، وأن يكتب على البناء أن المبنى مخصص للسكن الجماعي المشترك ويوضع عند مدخله لوحة ظاهرة يكتب عليها (رقم العقار والمبنى ورقم الرخصة والتصريح، ومدة الصلاحية وتاريخ الانتهاء، وعدد الغرف في المبنى، والطاقة الاستيعابية للغرف).

كما اشترط المجلس تأمين مواقف للسيارات حسب قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وأن يراعي في تصميم النوافذ خصوصية المباني المجاورة وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثاب، وأن يخضع المبنى للقواعد والمواصفات المعتمدة من قبل أمانة العاصمة، وتوفير الاشتراطات الصحية والأمن والسلامة ويحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المالك.