لتوسعة المنتفعين بالمشروع... وطرادة: انظروا إلى “NET INCOME”

رفع حد دخل رب الأسرة إلى 800 دينار للدخول بـ “الترميم”

| علوي الموسوي

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬لمصدر‭ ‬دخل‭ ‬الأسرة‭ ‬لمشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬لسقف‭ ‬راتب‭ ‬رب‭ ‬الأسرة،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬الأعضاء‭ ‬بضرورة‭ ‬زيادة‭ ‬الميزانية‭ ‬المخصصة‭ ‬إلى‭ ‬المشروع‭.‬

وفي‭ ‬المناقشة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬المواطن‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مقترح‭ ‬يحسّن‭ ‬من‭ ‬مستواه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلبات‭ ‬عند‭ ‬سقف‭ ‬راتب‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬متكدسة‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬وستتضاعف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عند‭ ‬اعتماد‭ ‬800‭ ‬دينار‭ ‬سقف‭ ‬لراتب‭ ‬رب‭ ‬الأسرة،‭ ‬لذلك‭ ‬نطالب‭ ‬بزيادة‭ ‬ميزانية‭ ‬المشروع‭ ‬ليتسنى‭ ‬لنا‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬آل‭ ‬شهاب‭: ‬“نريد‭ ‬اتساع‭ ‬مظلة‭ ‬الاستفادة‭ ‬لتشمل‭ ‬قطاعًا‭ ‬أكبر‭ ‬للذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬ونريد‭ ‬زيادة‭ ‬الميزانية‭ ‬لتنفع‭ ‬عددًا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عزيزة‭ ‬بوكمال‭: ‬“نريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية‭ ‬للذين‭ ‬مدخولهم‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬الذين‭ ‬مدخولم‭ ‬800‭ ‬دينار،‭ ‬وهنا‭ ‬تداخل‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬قائلا‭: ‬طالعوا‭ ‬“NET INCOME”‭.‬

وعلى‭ ‬ذات‭ ‬المشرب،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭: ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬قدراتنا‭ ‬وبعدها‭ ‬نأخذ‭ ‬القرار،‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬كبير‭ ‬بقائمة‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬وقت‭ ‬تنفيذها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طوال”‭.‬

وعلقت‭ ‬بوكمال‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬قائلة‭: ‬“تكدس‭ ‬الطلبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ميزانية‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬جيد،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نطالب‭ ‬بزيادة‭ ‬الميزانية‭ ‬وأنتم‭ ‬تعلمون‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬عليها‭ ‬ضغط،‭ ‬ومسألة‭ ‬رفع‭ ‬الميزانية‭ ‬صعبة‭ ‬وهناك‭ ‬تخوف‭ ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬دينار‭ ‬كسقف‭ ‬للقبول‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬إحراجًا‭ ‬مع‭ ‬المواطنين”‭.‬

وعلى‭ ‬ذات‭ ‬الصعيد،‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عليه‭.‬