المسقطي: توافق مبدأي مع الحكومة للاستفادة من موارد "البلديات" في مشاريع البنى التحتية للمناطق

| مجلس الشورى

المسقطي يكشف عن مطالب "مالية الشورى" ضمن مشروع الميزانية العامة: • المطالبة بأن تشمل الزيادة السنوية أكبر شريحة ممكنة من المتقاعدين • التأكيد على أهمية المحافظة على مكتسبات المواطن • التأكيد على أن أي تعديل لاحق على قطاع الحماية الاجتماعية لزيادة كفاءة ينبغي يحظى بتوافق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية • التأكيد على التزام الحكومة بتوفير دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول

كشف سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن الوصول لتوافق بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني بمناقشة الميزانية العامة للدولة، على أن يستفاد من موارد البلديات في مشاريع البنى التحتية للمناطق، إلى جانب العمل على استكمال الكوادر البشرية التي تحتاجها الوزارة في قطاع البلديات، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي وما يلحق به. وأشار المسقطي إلى أن الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني ببحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022م، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، يعتبر الاجتماع المشترك الأخير لطرح التساؤلات واستيضاح المرئيات الحكومية بشأن الميزانية العامة، حيث خصص للاستماع لمرئيات الحكومة وردودها على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين الماليتين بشأن عمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تنتظر اللجنتين ردود الحكومة على المرئيات والمطالب التي تقدمتا بها في أقرب وقت ممكن. يأتي ذلك فيما بين سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عدداً من المطالب التي تقدمت بها اللجنة للفريق الحكومي المختص بمناقشة مشروع الميزانية العامة، والتي جاء من أهما الدعوة لاستمرار صرف الزيادة السنوية لأكبر شريحة ممكنة من المتقاعدين للعام 2021م، على أن تقوم الحكومة بتوفير الاعتمادات المطلوبة لهذه الزيادة ضمن الميزانية العامة للدولة. كما جددت اللجنة ضمن مطالبها التأكيد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية الاستثنائية لجائحة كورونا والتي يعاني منها العالم ككل، وذلك للتغلب على التحديات وضمان توفير أفضل الخدمات الحكومية وتوجيه الدعم للأكثر استحقاقاً، وعدم المساس بأي حقوق أو مكاسب للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود في هذه الفترة، فضلاً عن التأكيد على التوافق الذي جرى بين السلطتين بتعديل مبالغ المصروفات الواردة في قطاع الحماية الاجتماعية للعامين 2021 و 2022 (الدعم الحكومي المباشر) والتمسك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية العاميين 2019 و 2020، وأن أي تعديل لاحق على قطاع الحماية الاجتماعية لزيادة كفاءة وعدالة بنود الحماية الاجتماعية ينبغي أن يتم بالتوافق مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب. وبين سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أكدت في ذات السياق على أن مشروع الميزانية محل الدراسة يجب أن يشمل كافة الزيادات السنوية والعلاوات والمكافآت لموظفي القطاع الحكومي دون المساس بها، واستمرارية الحكومة في تهيئة وتدريب الموظفين البحرينيين بأعلى المعايير والمستويات العالمية، وإيجاد برامج تدريبية لتمكين الطاقات الوطنية لتبوء المراكز القيادية في العمل، والالتزام بتوفير دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، حتى بعد العام 2021 عندما يزال الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء والماء.