الشورى يرفض حصر تملك الاجانب للعقارات السياحية والاستثمارية

| البلاد - ليلى مال الله

تمسك مجلس الشورى بقراره بعدم الموافقة على المشروع بقانون بخصوص باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، من حيث المبدأ والذي يهدف إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.

من جهته قال العضو درويش المناعي أن نسبة تملك الأجانب للعقارات في البحرين لا تشكل هاجسا، حيث لا تتعدى 7%، ويستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون على 97% فيما تشكل نسبة تملك العرب والأجانب  معا 3% فقط  معتبرا ان هذه النسبة قليلة جدا ولا تأثير لها  ،وان الظروف الراهنة تحتم تنشيط الاقتصاد والقطاع العقاري بشكل خاص.

وقال العضو عبدالرحمن جمشير أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد عما هو مقرر في القانون القائم. ،مؤكدا ان التداول في قطاع السوق العقارية يعاني هبوطا منذ سنوات، بسبب ظروف المنطقة ، فضلاً عن زيادة العرض على الطلب من العقارات إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وما ألحقته من أضرار في هذا القطاع العقاري.

كما أكدت الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني نوف جمشير على تأييدها لما ذهبت له لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى برفض القانون، مؤكدة بأن القانون النافذ حاليا يفي بالغرض.