المسقطي: العمل لمراجعة قانون السجلات التجارية وسد أي فراغ تشريعي

| مجلس الشورى

* رأى في ظاهرة تأجير السجلات إضرارً بالاقتصاد الوطني وتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030

 

أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية مساندة الحملة الوطنية ضد التستر التجاري التي أطلقتها الحكومة الموقرة يوم أمس (الاثنين)، مبيناً أن ظاهرة تأجير السجلات التجارية تضر بالاقتصاد الوطني، وتتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، فيما تعتبر هذه الحملة مؤشراً على الاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة لمواصلة جهود التطوير الاقتصادي، ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما يجب أن يحظى بدعم ومساندة وتأييد جميع القطاعات والمؤسسات الرسمية والأهلية، لما يحمله من أهداف تحقق لمملكة البحرين التقدم والريادة في مختلف المجالات. وفيما أشار إلى متابعة اللجنة باهتمام بالغ لوقائع المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بين سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التوجه نحو دعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة الموقرة للتصدي لظاهرة تأجير السجلات واستحداث السجلات الوهمية، لما لها من تأثيرات لا تراعي قواعد المنافسة بين التجار ورجال الأعمال، فضلاً عن تأثيرها على خلق فرص العمل وطموح المواطن البحريني في دخول السوق. ولفت سعادته إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تؤيد الحملة الوطنية لمكافحة ظاهر تأجير السجلات التجارية وترى فيها جريمة في حق الوطن والمواطنين، مبيناً تكليف المستشارين القانونيين باللجنة بإعداد دراسة قانونية تتضمن مراجعة القوانين المتعلقة بالسجلات التجارية وسد أي فراغ تشريعي في هذا الجانب، فضلاً عن العمل لتحديث نصوص القوانين، والتقدم بمقترحات قوانين جديدة بالتعاون والشراكة مع الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب غرفة البحرين، وذلك لوقف تلك الممارسات نهائيًا في المستقبل. وأفاد المسقطي أن مكافحة ظاهرة تأجير السجلات تمثل ضرورة حتى على المستوى الأمني، خاصة وأنها تعمل على توعية المواطنين من مخاطر اللجوء لهذا الخيار، لحمايتهم من الاستغلال أو التعرض لمشاكل تقودهم إلى السجن أو دفع غرامات تقدر بآلاف الدنانير، فضلاً عن إمكانية ارتباط تأجير السجلات التجارية وعمليات غسيل الأموال، فيما يتيح القانون الحالي إمكانية تصحيح الأوضاع والتحول إلى شريك في أي شركة أو مؤسسة يكون المواطن مالكاً لها وفقاً لقانون الشركات في البحرين من أجل حفظ حقوقه كاملة. وأعرب سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن تمنياته للحملة الوطنية والقائمين عليها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية تعاون جميع التجار والمواطنين مع الوزارة والغرفة في هذه الحملة الوطنية من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.