عبدالأمير: الأقدمية مطلب شعبي في توزيع الوحدات الإسكانية ويضمن تصفير الطلبات القديمة
طالبت النائب زينب عبدالأمير باعتماد مبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية لجميع المشاريع الاسكانيه التي تم الاعلان عنها مؤخراً مشيده بتوجيهات وليد العهد بالبدء بتنفيذ مشروع ستره الاسكاني والذي سيوفر ٣٠٠٠ وحدة سكنية. مؤكدة ان مبدء الاقدمية يحقق العدالة والمُساواة الذين قام عليهما المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، منوهةً بالوقت ذاته بأن برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب ينص على بناء 25,000 وحدة إسكانية، وهو ما يعني في حال اعتماد مبدء الاقدمية تصفير جميع الطلبات الاسكانيه القائمة حتى العام 2008 والبالغ عددها 19,000 طلب إسكاني لتصل الى العام 2010.
وذكرت النائب زينب عبدالأمير إن اعتماد معيار الأقدمية في الطلب وعدم اللجوء للمعايير الأخرى كالمناطقية أضحى مطلب شعبي لجميع البحرينيين وذلك لأنه يعطي كل ذي حقٍ حقه، ولا يقبل القسمة على اثنين، وهو ما سيُساهم في حل أحد أهم الملفات التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطن البحريني، مؤكدةً ثقتها في ترجمة وزارة الإسكان لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء المُوقر حفظه الله ورعاه.
وتابعت النائب زينب عبدالأمير: "إن عدم الإلتزام بمبدأ الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية سيكون مجحف لجميع المواطنين البحرينيين وسيُدخل حاملي الطلبات الإسكانية في دوامة من الظلم، فضلًا أن ذلك يتنافى مع المباديء السامية التي قام عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه وللميثاق الوطني الذي ترتكز عليه الحكومة المُوقرة في عملها. هناك حاجة مُلحة للوصول لحل يفضي إلى انهاء مُعاناة أصحاب الطلبات القديمة، والإجابة السريعة لذلك هو البدأ بالطلبات القديمة وما بعدها، لا الذهاب إلى معايير تتشكل على مزاج القائم على عملية التوزيع".