أبوالفتح: الاستزراع السمكي في البحرين مقبلٌ على نقلة نوعية
| وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح عن أن قطاع الاستزراع السمكي مقبلٌ على نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، والذي من المؤمل أن يتحقق بفضل مذكرة التفاهم بين الوكالة وهيئة النفط والغاز. وأشار إلى أن الوكالة وبتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، عازمة على الدخول في شراكات من شأنها أن تسهم بارتقاء العمل في المركز الوطني للاستزراع البحري، بما يحقق الأهداف المرسومة بمضاعفة حجم الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من المركز. وخلال تفقده للمركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان برفقة القائم بأعمال مدير إدارة الثروة السمكية عمار ياسر، وإخصائي موارد بحرية بسام الشويخ، أطلع أبوالفتح على الجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية للنهوض بحجم الإنتاج من الأسماك المحلية. وأكد أن العمل مستمر لتخطيط وتخصيص المواقع البرية والبحرية لمشاريع الاستزراع السمكي تنفيذا للتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي لمملكة البحرين، حيث تم تخصيص عدد 5 أراضي حاليا، وجاري تخطيط عدد 14 موقعاً برياً في منطقة رأس حيان بالإضافة على التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص مواقع بحرية للاستثمار في الاستزراع السمكي. وأوضح أن الوكالة بدأت في أعمال صيانة المركز الوطني للاستزراع البحري وفق خطة متكاملة لتطوير وصيانة البنية التحتية لزيادة معدلات انتاج الاصبعيات وتوفيرها للشركات العاملة في مجال الاستزراع السمكي، حسب خطة يتم اعتمادها من قبل الجهات العليا. وذكر أن ذلك يأتي بالتوازي مع مواصلة العمل على إنشاء مزرعة لاستزراع وإنتاج الهامور ضمن المرحلة الخامسة من اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية. وأشار أبوالفتح إلى العمل على خطة مستقبلية لإنعاش المخزون السمكي من خلال عملية إطلاق إصبعيات الأسماك المستزرعة كأسماك الهامور والسبيطي والصافي في مواقع محددة محمية في البحر لإنعاش المخزون السمكي في المملكة والذي تأثر بسبب الصيد الجائر كالكراف وعوامل أخرى.