نهضة تشريعية تقود البحرين نحو مصاف الدول الديمقراطية

| البلاد - إبراهيم النهام

قال برلمانيون إن مناسبة الأعياد الوطنية محطة متجددة للتذكير بالإنجازات التي حققتها البحرين، ومن بينها إنجازات السلطة التشريعيةن والتي حققت الكثير من المكتسبات بفضل التعاون الدستوري مع السلطة التنفيذية.

وذكروا في حديث مع صحيفة البلاد أن السنوات الماضية كانت عبارة عن صفحات من النهضة التشريعية المباركة، حيث ساهم مجلسا الشورى والنواب في إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في ترسيخ الدولة المدنية العصرية.

نقلة كبيرة وأكد النائب باسم المالكي بأن العهد الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شهد نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمجالات، لافتا إلى أن البحرين وخلال السنوات الماضية عاصرت نهضة تشريعية، حيث صدرت العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تأصيل مبدأ دولة المؤسسات والقانون”.

وقال المالكي إن البحرين في السنوات العشرين الماضية شهدت نقلة كبيرة ونوعية في القوانين والتي جاءت بفضل التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن القوانين راعت المعايير الإنسانية والدولية وتتسق مع المعايير الدولية.

وأضاف “كان لمجلس النواب الدور الكبير في العديد من القوانين التي رفعت كمقترحات بقانون ثم أعادتها الحكومة كمشاريع وهذا ما ساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ذلك أن القوانين التي صدرت في السنوات الماضية كان محورها الأساس المواطن سواء في تعزيز الاقتصاد وصولا إلى رؤية 2030”.

واختتم النائب المالكي بالقول أن السنوات الماضية شهدت ولادة العديد من المؤسسات الرسمية التي عززت من دولة المؤسسات مثل إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وتأسيس مجلس المناقصات والمزايدات، وإنشاء العديد من الهيئات المهمة.

قائد الديمقراطية من جهتها، وصفت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان جلالة الملك بـ “قائد التحول الديمقراطي بالمملكة” بقولها “منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته ونهجه في بناء البحرين الحديثة قائم على نقل البلاد إلى مصاف الديمقراطيات الحديثة بخطى واثقة، وما نظام المجلسين إلا نتاج رؤية ثاقبة من جلالته تستشرف آفاق المستقبل وانعكست على مخرجات العمل التشريعي بكل إتقان وجودة”.

وزادت “إن إنجازات السلطة التشريعية ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم اللا متناهي الذي يوليه جلالته للسلطة التشريعية، فالخطاب الملكي السامي لجلالته عند تفضله بافتتاح ادوار الانعقاد التشريعية وما يتضمنه من رؤى شاملة لكل مرحلة خارطة طريق للسلطة التشريعية لتحديد الأولويات بناء على توجيهات جلالته السامية”.

وتابعت سلمان “كما أن إشادة جلالته بجهود السلطة التشريعية حافز لها لأداء واجباتها الدستورية؛ من أجل تلبية طموحات المواطنين والإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية”.

تشريعات مواكبة وعلى الصعيد عينه، قالت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري إن مملكة البحرين شهدت نهضة تشريعية متقدمة منذ بدء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة إلى أن القوانين النافذة والتشريعات التي تبحثها وتدرسها السلطة التشريعية تعتبر متطورة وتتواءم مع مسيرة الازدهار والتنمية في مملكة البحرين”.

وأوضحت أن السلطة التشريعية أثبتت خلال الفصول التشريعية الماضية الالتزام بالمسؤولية الوطنية، وما حدده الدستور والقانون من اختصاصات وأدوات رقابية ودستورية أسهمت في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والممارسات التشريعية الحديثة”.

ونوّهت خضوري بمنظومة التشريعات الوطنية والحرص الكبير الذي أولته السلطة التشريعية لمواءمة القوانين الوطنية بالاتفاقات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، خصوصًا خلال العقدين الماضيين، مؤكدة أن ذلك عزز المكانة الإقليمية والدولية لمملكة البحرين، وعكس المشاركة الإيجابية لمملكة البحرين في إنفاذ الاتفاقات الدولية في مختلف المجالات”.

وقالت “إنّ الدعم والاهتمام الذي يوليه جلالة العاهل، يشكل القاعدة الأساسية التي تسير عليها السلطة التشريعية في سن التشريعات، والعمل بإخلاصٍ وتفانٍ على تحقيق تطلعات جلالته وطموحات شعب البحرين العزيز”. وبيّنت خضوري أنَّ مجلس الشورى كان له دور محوري ومهم في تحقيق منجزات تشريعية متعددة خلال أدوار الانعقاد الماضية، ومن بينها قانون الأسرة، وتقديم اقتراحات بقوانين لتعديل وتحديث قوانين الإجراءات الجنائية والخدمة المدنية، وصندوق النفقة، وغيرها من التشريعات التي تمثل قصص نجاح وتميّز في مسيرة المجلس.

إستراتيجية إصلاحية بدوره، لفت عضو مجلس الشورى نوار المحمود إلى “تميز الجانب التشريعي والرقابي البحريني من خلال الإستراتيجية الإصلاحية لجلالة العاهل في اعتماد جلالته التغيير الدستوري والتشريعي سبيلا إلى الإصلاح السياسي والتنمية الاجتماعية، حيث شهدت فاتحة عهده الميمون إجماع الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني وصدور الدستور المعدّل لسنة 2002”.

وقال المحمود “إن النهضة التشريعية برزت بمبادئ وممارسات قانونية واضحة أكدت أن مملكة البحرين تمثل دولة المؤسسات والقانون، والمراقب المتابع للقوانين والتعديلات التشريعية على مدى ١٨ عاما مضت يلاحظ أنها تعكس توجها ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا واضحا، أسهمت في تعزيز حقوق الانسان والعدالة والمواطنة والمساواة وفي وضع المملكة ضمن أفضل الدول الجاذبة للاستثمار”.

وتابع “حققت التجربة البرلمانية في البحرين خلال الأعوام الماضية إنجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي، فقد مثلت تلك السنوات مسيرة عمل وإنجاز للمجلسين، حيث تم إرساء مبادئ مهمة في المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، ومنها التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تجاوب الحكومة مع رغبات المجلسين التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين”.

 ومضى بالقول “على الصعيد الخارجي تمكن أعضاء المجلسين من ترأس العديد من اللجان البرلمانية في الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة الفاعلة في تلك الاجتماعات”، مؤكدا إن دعم ورعاية صاحب الجلالة الملك يحمِّل الجميع المسؤولية الوطنية المضاعفة لخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة العمل والإنجاز على كافة المستويات”.

وواصل “بلاشك، فإن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون الإيجابي والفاعل بين السلطة التشريعية والحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما يتمتع به سموه من حكمة وحرص على مصلحة المواطنين وهذا ما لمسه الجميع من خلال قيادته لكافة الجهود الوطنية الناجحة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين”.

مكان مرموقة وأعرب عضو مجلس الشورى رضا إبراهيم منفردي عن الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالة الملك، من دعم واهتمام كبيرين بالسلطة التشريعية، ومساندتها في القيام بدورها الوطني في سن التشريعات وتحديث القوانين الوطنية.

وأكد منفردي أنّ هذا الدعم جعل السلطة التشريعية في مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالتعاون المثمر، والتنسيق الدائم بين السلطة التشريعية والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وما يحرص عليه سموّه من متابعة وتأكيد على تضافر الجهود في كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين”.

وقال منفردي إنَّ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي رسّخ دولة المؤسسات والقانون، فتح آفاقًا كبيرة أمام السلطة التشريعية للإسهام بشكل فاعل في وضع منظومة وطنية من التشريعات.