الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بذلت جهودا احترافية متميزة لمنع انتقال فيروس كورونا

أكد السيد نواف محمد المعاودة رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تصريح له أن الجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ضمن الاحتياطات الطبية اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا (كوفيد 19) في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، تعد جهودا احترافية متميزة، وحققت نجاحا كبيرا في تطبيق أعلى درجات الوقاية والحماية للنزلاء والمحبوسين وللكوادر العاملة في هذه المراكز، جاء ذلك تعليقا على حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، حسب المعايير الطبية العالمية، والتي أطلقتها شركة دولية مختصة بمعايير الجودة العالمية. وأشار رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين إلى أن المفوضية كانت تتابع عن كثب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل فيما يتعلق بمنع انتقال فايروس كورونا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، حيث حظيت هذه الإجراءات بتقدير واستحسان كبيرين، منذ الأيام الأولى للتصدي على المستوى الوطني لهذا الفايروس في فبراير الماضي، فكانت وزارة الداخلية سباقة في الحرص على صحة وسلامة النزلاء والمحبوسين من خلال قرار وقف الزيارات المقررة للنزلاء، ومن ثم تتابعت القرارات المنظمة لمزيد من الإجراءات الوقائية ومنها تشغيل خدمة الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم، وتطهير وتعقيم جميع مباني ومرافق مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل يومي وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات النظافة للنزلاء للحفاظ على سلامتهم الصحية، مضيفا أنه لم تُسجل منذ انتشار هذه الجائحة على مستوى العالم وحتى الآن أي حالة للإصابة بفايروس كورونا لدى النزلاء والمحبوسين، قائلاً إن هذا الإنجاز تم بفضل الله تعالى أولاً ، ثم بسبب الإجراءات الوقائية المتكاملة التي انتهجتها وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وبمتابعة القيادات والكوادر المسئولة في الوزارة ولاسيما في الأمن العام والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل. كما أكد السيد نواف محمد المعاودة أن أهم ما ميز جهود وزارة الداخلية في التصدي لانتقال كوفيد 19 داخل مراكز الإصلاح والتأهيل هي أنها كانت جهودا تكاملية بين عدة إدارات عامة وإدارات بالوزارة مثل: إدارة الشئون الصحية والاجتماعية التي عملت وبالتنسيق مع الجهات المختصة على تلبية الاحتياجات الضرورية لضمان سلامة النزلاء والحفاظ على صحتهم، وساهمت في مشروع حجز المواعيد وتقديم الاستشارات الطبية، عبر تقنية الاتصال المرئي بين النزلاء والأطباء المعالجين بمستشفى السلمانية الطبي، وفي السياق ذاته قامت إدارة تقنية المعلومات والنظم الالكترونية، بمشروع التوثيق الالكتروني والذي تم من خلاله إجراء معاملات التوثيق للنزلاء عن بعد بين الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وإدارة التوثيق في وزارة العدل، كما تم "إنشاء فروع للمحاكم في الإصلاح والتأهيل لتطبيق المحاكمات عن بعد وربطها مع الحبس الاحتياطي والإدارات المعنية، كما تم ربط وكلاء النيابة مع إدارات الحبس الاحتياطي". واختتم رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحه بأن السمة العامة التي صبغت تعامل وزارة الداخلية مع مسألة التصدي لفايروس كورونا هي الشفافية من خلال الإفصاح عن حقيقة الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وغيرها من مراكز الاحتجاز والإبعاد التابعة لإدارات عامة أخرى بالوزارة، من خلال معطيات وبيانات واضحة تدل في محصلتها النهائية على الحرص على حماية حياة وصحة وسلامة فئات النزلاء والمحبوسين والمبعدين من الرجال والنساء، رغم الأعباء الإضافية الكبيرة التي الملقاة على عاتق الوزارة في هذا الشأن ورغم أن ظروف انتشار فايروس كورونا والتداعيات والآثار الناجمة عنه هي ظروف استثنائية ألقت بظلالها على مختلف جوانب وأنشطة الحياة في العالم بأسره.