إعفاء جمعيات ومراكز المعاقين من فاتورة الكهرباء والماء

| ليلى مال الله

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الجمعيات والمراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من فاتورة الكهرباء والماء.

من جهتها أوضحت هيئة الكهرباء والماء ان ميزانيتها تعتمد على إيراداتها الذاتية وما تقدمه لها الحكومة من دعم، وإن أي انتقاص لهذه الإيرادات سيؤثر سلباً على ميزانية الهيئة ويحدّ من قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

مؤكدة ان تطبيق الاقتراح  لا يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء، بل سيؤدي إلى زيادة في الاستهلاك، تترتب عليه زيادة الضغط على الشبكة، و ازدياد احتمالية حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، وزيادة ميزانية الصيانة والإصلاح.كما انه سيفتح الباب لمطالبات مماثلة، الأمر الذي سيتسبب في خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، وإعاقة خططها لرفع كفاءة أدائها وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

وأفادت جمعية الرحمة لرعاية المعاقين إن فاتورة الكهرباء والماء تستهلك جزءاً كبيراً من الميزانية التشغيلية التي تعتمد أساساً على التبرعات والمساعدات المالية من الأفراد والجهات الداعمة. وإن من شأن المقترح تخفيف الأعباء المالية الكثيرة عن كاهل إدارات المراكز، ويساعدها على توظيف مواردها المالية في تطوير وتوسيع وتحسين جودة خدماتها المقدمة إلى ذوي الإعاقة.

واقترح الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة شمول الاقتراح برغبة للجمعيات والمراكز المدعومة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لا أن يقتصر على المراكز التابعة للقطاع الخاص فقط.مع ضرورة أن تكون المراكز أو الجمعيات ممن يقدمون خدمات مجانية أو بأسعار رمزية لذوي الإعاقة خلال إحدى فترات اليوم (صباحاً أو مساءً)،  موضحا ان أن يشمل المقترح الفواتير المتراكمة غير المدفوعة والفواتير اللاحقة من بعد إقرار القرار من المجلس الموقر، كي لا تحتسب فواتير الكهرباء والماء خلال فترة إصدار الإجراءات المتعلقة بالقرار و أن يشمل القرار جميع مواقع الجمعيات أو المراكز التي تقدم فيها الخدمات لذوي الإعاقة وتشمل المقر الرئيسي للجمعية وفروعها.

كما أوضحت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم أن أي قرار من شأنه التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل هذه الجمعيات والمراكز سيكون له انعكاس مباشر على تحسن وزيادة الخدمات التي تقدم من قبلها، كما ذكرت أن العديد من هذه الجهات تقيم في مقرات مؤجرة، مقترحة إضافة موضوع دعم الإيجارات إلى جانب فواتير الكهرباء والماء.

كما أكدت جمعية الصداقة للمكفوفين على الإعفاء التام من فواتير الكهرباء والماء بشكل نهائي لتمكين الجمعية من الاستمرار بالقيام بالدور المنوط بها محلياً ودولياً. ضرورة إغلاق ملف قضية الكهرباء والماء لدى القضاء البحريني، والتوقف عن التلميح بحجز حسابها المحدود، مما سيؤدي إلى توقف عملها، وحرمان ذوي الإعاقة البصرية من حقهم في تلقي الخدمات والأنشطة، وخاصة الأطفال المكفوفين التابعين لروضتها، ممن هم في أشد الحاجة لمساعدتها.

وأضافت في حال الرغبة في استمرار فواتير الكهرباء، يُقترح تحويلها إلى الفئة المدعومة بدلاً من احتسابها بشكل تجاري، كما هو معمول به الآن مما يشكل عبئاً كبيراً على كاهل الجمعية.