امتناع “الخدمة”

| إبراهيم النهام وليلى مال الله | تصوير: خليل إبراهيم

تساءل النائب فلاح هاشم عن أسباب امتناع ديوان الخدمة المدنية تزويدهم بنماذج عقود توريد العمالة للجهات الحكومية مع القطاع الخاص، محملِّاً الديوان مسؤولية مراجعة العقود والتحقق من صحتها مع القوانين.