اللجنة التوجيهية لتطوير التنظيم المؤسسي لـ"التربية" تعتمد أسس الإنفاق في المدارس
| وزارة التربية والتعليم
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم اجتماعها برئاسة الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات وجميع أعضاء اللجنة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي الشركة الاستشارية للمشروع (رولاند بيرغر) وعدد من المدعوين من القطاعات المعنية، وذلك لاستكمال متطلبات المشروع، بعد أن قد قاربت نسبة الإنجاز ٥٠٪ من المرحلة النهائية، واختتام إنجاز كامل المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، نظراً لما يشكله مشروع الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم من أهمية بالغة لبناء مستقبل التعليم في مملكة البحرين وفق أفضل المعايير الدولية في تطوير العمليات التعليمية.
وقد ناقش الاجتماع آخر مستجدات تطبيق المرحلة التجريبية من الهياكل التفصيلية الجديدة على المدارس الحكومية والتي يشرف على تنفيذها فريق الهيكل التنظيم للمدارس الحكومية بمعية عدد من القيادات المدرسية المتميزة، كما اعتمد أعضاء اللجنة النظام المستحدث لتخصيص وتدوير المعلمين الاحتياط، بالإضافة إلى نظام تخطيط الحاجة من المعلمين والفصول الدراسية، وأيضاً العمليات الجديدة لضبط الصرف والإنفاق المدرسي.
كما أحيطت اللجنة علماً باعتماد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أربعة تقارير إنجاز مرحلية ضمن مؤشرات أداء الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية، والمتعلقة بمبادرة الإطار التنظيمي للتعليم المبكر، ومبادرة المنصة الوطنية الرقمية للتعلم عبر الإنترنت والخدمات التعليمية، ومبادرة أعداد المعلمين مقابل أعداد الطلبة في الفصول الدراسية، ومبادرة تطوير المناهج. كما أحيط أعضاء اللجنة علماً ببدء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بمبادرتي تقييم قدرات الموظفين والخطة الأساسية للبنى التحتية، حيث ثمنت اللجنة عالياً في هذا الصدد الدعم المقدم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لجميع مبادرات المشروع.