شركات أجنبية تحتكر توريد الكهرباء.. و5 “بونسات” للموظفين
| راشد الغائب وليلى مال الله وإبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء شركات تجارية ومصانع بنظام الاكتتاب العام من قبل المواطنين البحرينيين اكتتابا وتوظيفا. وأحيلت الرغبة للحكومة.
وقبل التصويت، تحدث النائب محمود البحراني عن هيمنة شركات أجنبية لقطاع توريد الطاقة، واحتكارها هذا القطاع الحيوي.
واستدل على شركة أجنبية اشترت محطة في شهر يناير 2006 بقرض محلي من بنك محلي، وبمبلغ يصل الى 780 مليون دولار (قرابة 294 مليونا و58 ألفا و284 دينار)، وخلال 5 سنوات استرجعت الشركة رأس المال، ووزعت رواتب “بونس” للموظفين يتراوح عددها ما بين 4 إلى 5.
وأضاف: توجد 4 شركات أجنبية تسيطر على انتاج الطاقة الكهربائية بصيغة أخرى، ولديهم أصول وأسهم ومصالح مشتركة فيما بينهم، ويستفيدون من غاز الدولة المدعوم لتوفير سلعة يتاجرون بها على المواطن.
وتساءل: أليس من الأولى أن يدار هذا القطاع من البحرينيين، ولو تعذرت الوزارات بعدم توفير رأس المال فإن الاقتراح برغبة يعالج هذا الموضوع. ودعا لاسترداد مبادرات حقبة عقد السبعينات عندما جرى تأسيس شركات مهمة، مثل شركة الدواجن و”بتلكو” وغيرهما، والتي تمثل عصبا اقتصاديا غير نفطي.