"الشورى" يُجيز النظر في اقتراح بقانون بشأن "انشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية"
وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس التي عقدت اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على توصية لجنة الخدمات بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف الطبية، إضافة إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في مختلف فروع الطب.
هذا وكانت الجلسة التي عقدت عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس قد بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).، وكذلك رسالة معاليها بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
كما أٌخطر المجلس برسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعون من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، ورسالة معاليها بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، وكذلك الرسالة الواردة من معاليها بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
فيما تم إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحـــمد، وعــلي عبــدالله العــــرادي، ود. محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صباح سالم الدوسري، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسبيكة خليفة الفضالة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. أحمد سالم العريض، ود. ابتسام محمد صالح الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، ود. محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
كما أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.
وكذلك تم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الشباب والرياضة والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن الإجراءات المتخذة والتطورات التي وصلت إليها الوزارة بالنسبة لإنشاء مركز شباب ونادٍ وملعب خاص بالنادي في منطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه.
وبعد ذلك قام المجلس بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م، حيث جاء التصويت بالموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يهدف إلى منح أصحاب تراخيص الصيد فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقًا دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وكذلك تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة الترخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، حيث نصت على أنه (يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية النص الآتي "مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير")، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبعد أن مناقشات مستفيضة تم خلالها الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بشأن مشروع القانون، قرر المجلس التمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون.
يأتي ذلك، فيما وافق مجلس الشورى على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سعادة السيد خالد المسقطي، بإرجاع تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، وكذلك الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، وذلك بهدف تضمين التقارير عدد من الملاحظات التي من شانها أن تعزز من تقرير اللجنة.
وقبل الانتهاء من الجلسة، اخذ المجلس علمًا بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، وبتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبرلمان النمسا، خلال الفترة من 17 - 18 أغسطس 2020م.