منح البحرنة الأولوية في وظائف “الخاص” التعليمية
| زينب العكري
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بإعطاء الأولوية في توظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص.
وتقدمت اللجنة باقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاص، ورحبت وزارة التربية والتعليم بتوظيف أعضاء الهيئات التعليمية من البحرينيين المؤهلين في المؤسسات التعليمية الخاصة. وأشارت إلى أن دور الوزارة يقتصر على رقابة استيفاء الهيئات التعليمية للمؤهلات والاشتراطات المطلوب استيفاؤها وفقًا لما نصت عليه المادة (12) من ذات المرسوم بقانون.
فيما أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موافقتها على التعديل المقترح وفقًا للمبررات التالية: إن إقرار هذا التعديل من شأنه زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات التدريبية الخاصة وخفض نسبة البطالة وجعلها في الحدود الآمنة، ومتطلبات وواجبات الوظائف الإدارية والفنية في المؤسسات التدريبية تتطلب من الموظف مهارات إدارية وفنية للتواصل مع المتدربين والجهات ذات الاختصاص، مما يحبذ أن يكون هذا الموظف بحرينيًا، والموظف البحريني لديه القدرة على الإلمام بظروف ومتطلبات المتدربين البحرينيين، خصوصا الباحثين عن عمل الذين يتدربون في تلك المؤسسات، إضافة إلى قدرته على حل المشكلات التي يواجهونها أثناء فترة التدريب، وإن إقرار هذا التعديل من شأنه زيادة أعداد المدربين البحرينيين المهنيين المعتمدين لاسيما الذين يحصلون على شهادات معتمدة من الجهات الدولية ذات العلاقة.