سفير البحرين بواشنطن: موقفنا الوطني لا يزال ثابتًا من دعم الشعب الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين
استضاف مركز بلفر للدراسات التابع لجامعة هارفرد الأميركية العريقة معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأميركية، كمتحدث في فعالية افتراضية حول الاتفاق الإبراهيمي، شارك فيها معالي السيد يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، والسيد تامر باردو رئيس الموساد السابق.
وخلال الفعالية، أكد معالي السفير على أن التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي لم يكن بمثابة صناعة لتاريخ جديد في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنها أيضًا خطوة شجاعة من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مضيفًا بأن الاتفاق الإبراهيمي لا يستهدف دولة معينة، ولكنه يؤسس لأُطر من التعاون لعدة دول تواجه عدة تحديات إقليمية ودولية مشتركة وتتفق مع الولايات المتحدة الأميركية على أهمية مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب.
كما أكد معالي السفير بأن موقف مملكة البحرين الوطني لا يزال ثابتًا من دعم الشعب الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين بما في ذلك قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مضيفًا بأن قيام العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، سيساهم في خلق قنوات أكثر للحوار، وستحرص حكومة مملكة البحرين، كعادتها، لأن تكون صوتًا آخرًا للفلسطينيين.
وقال معاليه بأن قرار مملكة البحرين الشجاع بالتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي يأتي وفقًا لرؤية صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي تسعى لصون الأمن والسلام الإقليمي والدولي وتحقيق الازدهار لجميع شعوب المنطقة، وأن مثل هذا القرار يبعث برسالة أمل إلى العديد من شعوب المنطقة كمثال للتسامح والانفتاح على الآخر.
وشدد معالي السفير بأن مملكة البحرين عرفت عصورًا من التسامح الديني والتعايش السلمي، وهو ما صانه النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، انطلاقًا من الضمانات الدستورية التي أرساها في دستور المملكة لعام ٢٠٠٢م، مرورًا بإعلان مملكة البحرين للتسامح الديني في العام ٢٠١٧م وتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حتى باتت مملكة البحرين اليوم نموذجًا عالميًا يشار إليه بالبنان في مجال احترام الحريات الدينية وصون التعايش السلمي.