في اجتماع هيئة مكتب النواب: خطة عمل مهنية لدراسة تقرير الرقابة المالية والإدارية
أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020 بكل مهنية ومسئولية، وبما يحقق الحفاظ على المال العام، والارتقاء بجودة خدمات مؤسسات الدولة، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي، ودعم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
مشيدة معاليها بخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020 من أي ملاحظات على مجلس النواب، الأمر الذي يؤكد حرص المجلس على حسن إدارة المال العام وتنفيذ القانون، ومعربة معاليها وباسم هيئة مكتب المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للأمانة العامة برئاسة سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، على حسن الأداء، والتعاون البارز، والالتزام المهني، والنتيجة المشرفة.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح اليوم الاثنين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، ومشاركة سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، والنائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، وسعادة النائب فاضل عباس السواد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وسعادة النائب محمود مكي البحراني رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة النائب أحمد يوسف الانصاري رئيس لجنة الخدمات، وسعادة النائب محمد خليفة بوحمود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة د. صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
وخلال الاجتماع استعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تكثيف حملات التفتيش الطبية والوقائية تجاه العمال، وقررت هيئة المكتب عرض الرسالة في جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وعلى صعيد متصل، بحثت هيئة المكتب الطلبات المقدمة من عدد من أصحاب السعادة النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، وبخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة التوظيف والترقيات وبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وبخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، وبخصوص طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بخصوص العمالة غير النظامية في ظل أزمة كورونا، وقررت هيئة المكتب عرض الطلبات على جلسات مجلس النواب القادمة.
كما وافقت هيئة مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة العادية السادسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م (عن بُعد)، مع التعديلات التي اجريت عليها.