"خدمات الشورى" تُنهي مناقشة "الحد من استهلاك مشروبات الطاقة"

انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، من مناقشة مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة"، المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى وضع عدد من الأحكام والتدابير التي تكفل الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة، نظراً لما تحتويه من مواد غير صحية تؤدي إلى اعتلال الصحة.

وبحثت اللجنة رأي وزارة التربية والتعليم بشأن مشروع القانون، حيث أشارت الوزارة بأنها تمنع بيع واستهلاك مشروبات الطاقة في المقصف المدرسي أو داخل المدارس بشكل عام، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة الإيضاحات وحرصها على تعزيز التعاون مع مجلس الشورى الموقر.

واطّلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على 4 مراسيم بقوانين والتي تمت إحالتها للدراسة لحين ورودها من مجلس النواب، وهي المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٠ بإضافة بند جديد برقم (٥) إلى الفقرة (ج) من المادة (٨) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) سنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل.

 واستعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٢٠ بإضافة بند جديد برقم (٤) إلى الفقرة (ج) من المادة (٨ ) من المرسوم بقانون رقم (٧٨ ) لسنة ٢٠٠٦بشأن التأمين ضد التعطل.

فيما اطّلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠ بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمين، والمرسوم بقانون رقم (٣١ ) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣ ) لسنة ٢٠٠٥ بشأن التعليم العالي.

وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لمناقشة المراسيم بقوانين المذكورة، والاستماع لرأيها والرد على تساؤلات واستفسارات الأعضاء لإعداد تقارير اللجنة بشأن هذه المراسيم.

 فيما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته اقتراحًا بقانون بإضافة مادة (23) مكررًا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006 المقدم من سعادة العضو علي العرادي، والذي يهدف إلى ضمان المرونة في انتقال العامل الأجنبي عن طريق تجربة العامل قبل الانتقال الفعلي وتجنب المخالفات القانونية والغرامات المالية، وتنظيم سوق العمل وتصاريح العمل بشكل يتواكب وتطورات سوق العمل، حيث استعرضت اللجنة رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي أبدت توافقها مع أهداف الاقتراح بقانون.