سمو رئيس الوزراء يرعى الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي اليوم
| المنامة - بنا
التوجيهات الملكية ودعم سمو ولي العهد ركنان رئيسان في دعم البنية الأساسية للدولة الكشف عن صرح تذكاري يجسد تاريخ وعراقة القطاع في البحرين المملكة الأولى عربيًّا من حيث عدد المصارف الـ 60 الأكبر إسلاميًّابرعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقام اليوم الثلاثاء احتفالية مرور 100 عام على إنشاء أول بنك عامل في البلاد، إذ يحظى القطاع المصرفي باهتمام كبير في مملكة البحرين، فإضافة إلى عمقه التاريخي الكبير الذي يعود إلى ما قبل عشرينيات القرن الماضي مع بدء تقديم أولى الخدمات المصرفية، فإنه يمثل أحد أهم أعمدة استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي رعاية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للاحتفال بمئوية القطاع المصرفي امتدادا للدور الرائد الذي قام به سموه في رسم ملامح النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة طوال تاريخها الحديث، وتطور قطاع الخدمات المصرفية أحد أهم ثمارها، وإرساء وصياغة سياسات التنمية الشاملة.
توثيق الإنجاز
وخلال الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي، والذي سيكون وسط حضور كبير من المهتمين والمعنيين، سيتم الكشف عن صرح تذكاري يجسد تاريخ وعراقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وسيدشن أول كتاب يستعرض ملامح تطور القطاع ومنجزاته بعنوان “القطاع المصرفي البحريني مئة عام من التحديات والإنجازات”. ويتمتع القطاع المصرفي بالمملكة بالعديد من المميزات التنافسية، منها: أنه لم يَقُدْ فحسب طفرة التحول الاقتصادي التي شهدتها البلاد، وبخاصة خلال الفترة التي تلت عام 1975، وانتقلت فيها البحرين من اقتصاد تقليدي إلى مركز تجاري ومالي للمنطقة.
وإنما ساهم هذا القطاع أيضا وعلى مدار تاريخه الممتد في جذب جزء كبير من التدفقات النقدية التي عرفتها البحرين ودول الخليج خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتوجيهها التوجيه الأمثل، حيث تمكنت المنطقة من تمويل متطلبات مشروعات بنيتها التحتية. وقد ارتبط نجاح تجربة القطاع المصرفي البحريني بعدد من النجاحات الرائدة، فإضافة إلى اقتحام هذا القطاع لشتى مجالات التنمية، وتوفير خدمات الائتمان وتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية، وتنويع المحافظ الاستثمارية، فقد تمكن القطاع أيضا من بناء الخبرات الوطنية المؤهلة التي انتقلت إلى شتى المواقع، وشغلت كوادرها مناصب رئيسية في العديد من المؤسسات.
وهو ما يضاف إلى مساهمات القطاع الرئيسية في تجاوز تأثير وانعكاسات الأزمات المالية التي مرت بدول المنطقة، ولم تكن البحرين بمنأى عنها، حيث يُحسب للقطاع المصرفي الوطني النجاح في الحد من تداعيات مثل هذه الأزمات، وقدرته على تجاوزها دون إلحاق الأذى ببنية الاقتصاد الوطني وتماسكه، هذا فضلا عن حمايته لأصول الدولة ومواردها ومكتسبات أهلها.
ركنان رئيسيان
وتبرز هنا توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المتواصلة والدائمة لتثبيت دعائم وتطوير الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقواعده وخططه، وكانت الجهود التي قادها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في هذا الصدد بدعم ومساندة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ركنان رئيسيان من أركان دعم البنية الأساسية للدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع المالي و المصرفي. ومع توالي نجاحات مسيرة المصارف الوطنية، اتخذت مؤسسات مصرفية عالمية من البحرين مقرا لها، وأنشأت فروعا لها، وذلك للاستفادة من موقع البلاد الاستراتيجي الوسيط، وانفتاحها الحضاري، والخبرات التي توفرها مع ازدهار كوادرها البشرية العاملة في مؤسسات القطاع التي تبلغ حاليا نحو 385 مؤسسة، بحسب تصريح رئيس جمعية المصارف، منها مصارف التجزئة والجملة وفروع المصارف الأجنبية وغيرها. وانطلاقا من هذه الريادة المصرفية، والتطور الهائل في مجمل الخدمات المصرفية بالبلاد خلال العقدين الأخيرين، كانت البحرين من الدول السباقة في تجربة العمل المصرفي الإسلامي، وتعد الأولى عربيا من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر 60 مصرفا إسلاميا بعدد يصل إلى 11 مصرفا، بحسب تقارير، علاوة على تقديم الخدمات البنكية الحديثة عبر التقنيات الرقمية (الفينتك)، والتي أطلقتها البحرين عام 2018 فيما عُرف بـ “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”.
دور محوري
وقد مكنت هذه المبادرة الرائدة البحرين من احتلال موقع السبق في تقديم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية والمفتوحة، حيث يوصف “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” باعتباره أكبر منصّة للتكنولوجيا المالية في المنطقة، لما لديه من أكثر من 115 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، ولما يقوم به من دور محوري في دعم الشركات الوطنية العاملة، وتمكينها من استقطاب الشركات الأجنبية.
يشار إلى أنه تزامنا مع إجراءات الحزمة المالية والاقتصادية التي تبنتها المملكة بقيمة 4.5 مليار دينار بحريني بحسب تصريح لوزير المالية، للتخفيف عن المواطنين وتشجيع المؤسسات التجارية على الاستمرار والعمل والحفاظ على كوادرها الوطنية، شاركت مؤسسات القطاع المصرفي بجهد كبير في دعم إجراءات الدولة لمواجهة انعكاسات الجائحة.
لذلك لم يكن غريبا أن يحقق القطاع المصرفي البحريني، وهو يحتفل بمرور 100 عام على إنشاء أولى وحداته، هذه المكانة والسمعة في أوساط خبراء المال والأعمال في المنطقة والعالم، لافتين إلى أن الاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يمثل العماد الرئيسي لهذا المستوى في الأداء والحرفية والمهنية التي يتميز بها، ووضعته ضمن أبرز المصارف الدولية.