“ألبا” تخلق توازنًا بين ضخامـــة الإنتـــاج وسلامـــة البيئــة
| عسكر - ألبا
قام مسؤولون من شركة ألمنيوم البحرين ألبا والمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بزيارة تفقدية إلى موقع إنشاء مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر التابع لشركة ألبا، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وذلك يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.
ترأس هذه الزيارة كل من الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد مبارك بن دينة ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، إيمان الدوسري، وذلك بمرافقة عدد من المسؤولين بشركة ألبا والوزارة والمجلس الأعلى للبيئة.
يذكر أن هذا المشروع يتماشى وأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات في البحرين والتي يقود عملية تنفيذها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، حيث سيساهم هذا المشروع في إيجاد الحلول المستدامة وذات القيمة لمعالجة هذه المادة دون أي مخلفات.
وقال البقالي “الأعمال الإنشائية بمصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر تجري على قدم وساق، ونحن سعداء بتحقيق هذا التقدم في المشروع، إذ إن ذلك يقربنا من تحقيق الرؤية المستقبلية للشركة بوضع أعلى المعايير على صعيد الاستدامة وإدارة المخلفات.
أتقدم بالشكر لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لدعمها المستمر في هذا المشروع، وكذلك للمجلس الأعلى للبيئة لمساندتنا في إيجاد الحل لإحدى أهم القضايا البيئية بالنسبة لصناعة الألمنيوم”. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إن البحرين على أعتاب أن تكون أول دولة في المنطقة تمتلك مصنعًا لمعالجة هذا النوع من المخلفات، وذلك يعزز مكانتها بين أفضل الدول التي استطاعت أن تخلق التوازن المطلوب بين ضخامة الإنتاج وسلامة البيئة، لا سيما أن المملكة تمتلك أكبر مصهر في العالم باستثناء الصين، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز لدى الجميع، منوهًا إلى أن تحويل 100 % من نواتج المعالجة إلى مواد أولية لصناعات أخرى داخل البحرين سيعزز من نجاح هذا المشروع، وسنعمل جميعا من أجل تحقيق ذلك. من جهتها قالت إيمان الدوسري “تولي وزارة الصناعة اهتمامًا كبيرًا بدعم ومساندة المصانع والشركات المحلية بهدف تطوير القطاع الصناعي في البلاد والذي ينعكس أداؤهم بشكل إيجابي على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تقديم التسهيلات المتاحة لتطوير عملياتها الصناعية ومواكبة أحدث التقنيات”.