اللجنة الاقتصادية بالنواب تستعرض تعديلاً على قانون الشركات التجارية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب  محمود البحراني ، اجتماعها الثاني خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ، الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م ، وذلك عن بعد عبر برنامج ZOOM ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها ببند التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة ، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع الأول ، ثم استعرضت بند ما أحيل من معالي رئيسة مجلس النواب، حيث تمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، واسترشدت اللجنة برأي المستشار القانوني ، ثم برد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد مصرف البحرين المركزي.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، وفي هذا الصدد استعرضت اللجنة جدول توصياتها بشأن مشروع القانون، كما استعرضت آراء : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني ، والمستشار الاقتصادي ، ومذكرة قسم البحوث القانونية، وخطاب العضو درويش المناعي (مجلس الشورى)، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (الأول – الثاني) ، ورد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ورد صرف البحرين المركزي (الأول – الثاني) ، ورد مجلس التنمية الاقتصادية ، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين (الأول – الثاني- الثالث- الرابع). 

وتناولت اللجنة بالنقاش ، في ذات الاجتماع ، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019م ، وفي هذا الصدد تناولت اللجنة ثلاثة أمور هي : الأول ، رأي المستشار الاقتصادي، والثاني ، مذكرة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية، والثالث ، توصيات اللجنة السابقة بشأن الحساب الختامي 2018

ثم انتقلت اللجنة إلى بند الاقتراحات برغبة ، حيث ناقشت ثلاثة اقتراحات هي : الأول ، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بعمل دراسة جدوى شاملة لإنشاء مدينة الحرير على إحدى الجزر أو الفشوت البحرية في مملكة البحرين ، والثاني ، الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين الذين يقل مجموع دخلهم عن 1500 دينار من خلال فائض بند الحماية الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة 2019-2020م ، والثالث ، الاقتراح برغبة بشأن وقف الأقساط اختيارياً للمواطنين بعد أن يتم دفع الفائدة .