40 % من مكاتب الخدم معطلة
| إبراهيم النهام
قال نائب رئيس جمعية البحرين للاستقدام محمد التميمي إن عدد الجنسيات المسموح بها فعليا حاليا هي 3 جنسيات (الفلبين وسيرلانكا والهند) فقط، في حين إن الجنسية (الاثيوبية) مغلقة الإجراءات في جمهورية اثيوبيا نفسها لأسباب تتعلق توقيع اتفاقية جديدة مع البحرين، تنظم عملية استقدام الخدم.
وأكد التميمي في تصريحه لـ “البلاد” أن السبب الرئيس في قلة عدد جنسيات الخدم الذين يتم استقدامهم من الخارج هو وجود مشاكل مع الجنسيات الأخرى (الأفريقية خصوصاً) مع العوائل البحرينية، أهمها الهروب ورفض العمل، وتزوير المعلومات الخاصة بخلفياتهم، والتي ترتبط بالخبرة وتاريخ العمل، من قبل السماسرة بتلك الدول.
وأوضح أن هذا الأمر، لم يؤثر على الأسعار وانما على الخيارات نفسها، مزيدا “مثالاً على ذلك، فإن استقدام الخادمة السيرلانكية ما يزال على سعره السابق وهو 1300 دينار يضاف اليها 120 دينارا خاصة بفحوصات كورونا في البحرين وفي سيرلانكا والتي تكون على حساب الكفيل”.
وأضاف” كما أن سعر استقدام الخادمة الفلبينية بحدود 1400 دينار يضاف اليها رسوم الفحوصات الخاصة بالفيروس، كما أنها مشمولة بالتأمين، وعليه فإن الإشكالية التي تواجهها الأسرة بالخيارات قليلة الكلفة والتي تعقدت بسبب سلوكيات الخدم نفسهم”.
وبين التميمي أن التطورات أثرت على قطاع استقدام الخدم بشكل كبير، خصوصاً وأن الكثير من المكاتب كانت تعمل على استقدام الجنسيات الأفريقية لقلة كلفة استقدامها، وإمكانية استقدام الأسرة المتوسطة لها، ناهيك أنه ليس لها تعامل مع الفلبين أو سيرلانكا (على سبيل المثال)، بسبب عدم امتلاكها لأي وكيل هنالك، وهو أمر تعقد جداً القيام به بشكل جديد، بع الجائحة.
وأضاف” 40 % من مكاتب الخدم لا تعمل لهذه الأسباب”.
إعادة الفتح للجنسية الهندية (من قبل الهند نفسها) سيأخذ فترة طويلة، خصوصا مع تفشي الجائحة هناك، وتعقيد الإجراءات من ولاية الى أخرى، ونفس الحال بالنسبة للفلبين، والتي تأخذ الإجراءات هنالك بالمتوسط لفترات تصل الى أسبوعين.
وقال التميمي “مكاتب الاستقدام التي لم تتعامل من البداية مع الجنسيات المتنوعة تواجه ظروفاً صعباً جداً، قد تخرج البعض منها من سوق العمل قريبا”.