الشويخ: البحرين أول دولة عربية تنشأ نيابة الاتجار بالأشخاص
| المنامة - النيابة العامة
صرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية ورئيس نيابة الإتجار بالأشخاص علي الشويخ بأن النائب العام وبناء على القرار الصادر بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص قد أصدر قراراً بتشكيل نيابة الاتجار بالأشخاص لتتألف من عدد من أعضاء النيابة ممن لديهم خبرة في التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، وبهذا القرار تكون مملكة البحرين أول دولة عربية تنشأ نيابة متخصصة للتحقيق في هذه القضايا، وهو قرار يدعم الجهود الوطنية المختصة والمعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص، ويعزز من مكانة مملكة البحرين المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث صُنفت المملكة وللعام الثالث على التوالي من فئة الدرجة الاولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار رئيس النيابة إلى أن إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى توفير بيئة متخصصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم والذي يتطلب الالمام بها على نحو دقيق كونها تتداخل مع بعض الجرائم الاخرى مما تنطوي على صورة الاستغلال التي تقوم بها جريمة الاتجار ، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون.
وبلغ عدد القضايا المقيدة بشأن الاتجار بالأشخاص منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٠ عشرون قضية أحالت النيابة العامة منها ٨ قضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد صدر حكم في ثلاث منها بإدانة المتهمين فيها ومعاقبتهم بالسجن لمدد تترواح ما بين ثلاث إلى عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، وبإبعادهم عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة، وبإعادة المجني عليهم إلى بلادهم. وما زالت 5 قضايا متداولة أمام المحكمة، بينما انتهت النيابة في ضوء ما توصلت اليه التحقيقات إلى استبعاد شبهة الجريمة في ثمان قضايا، و باحالة اثنين منها للمحكمة عن الجريمة التي أثيرت فيها تلك الشبهة. ولازال التحقيق جاري في أربع قضايا.