10 % تراجع الطلب على الأسمنت والأسعار مستقرة
| علي الفردان
قال مسؤولون في شركات مواد بناء “إن الطلب على الأسمنت شهد انخفاضا في العام الجاري بنحو 10 % وذلك لعدد من العوامل الاقتصادية والتي فاقمتها جائحة كورونا إلا أن السوق لا تزال مستقرة والأسعار حافظت على مستواها السابق”.
ولكن في سوق التجزئة، فإن مصنعي الطابوق والخرسانة يواجهون منافسة شرسة في ظل وفرة المعروض، ما أجبر البعض على تخفيض الأسعار بصورة نسبية ومتفاوتة وسط حاجة ملحة للسيولة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويقول مدير الشركة المتحدة للأسمنت فيصل شهاب “إنه يقدر الانخفاض في الطلب على الأسمنت هذا العام بنحو 10 % تقريبا”.
وأوضح شهاب أن أسعار الأسمنت مستقرة حاليا في سوق الجملة ولم يطرأ عليها تغيير في الفترة الماضية رغم انخفاض الطلب، إذ كان التأثر بجائحة كورونا، إلا أنه لم يكن كبقية القطاعات الأخرى مثل الضيافة والسياحة وغيرها من الأنشطة.
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت السائب للطن، الذي يتم توريده لشركات المصنع لمنتجات الخرسانة والطابوق وغيرها من المنتجات الأسمنتية، يتراوح حاليا ما بين 26 إلى 28 دينارا للطن الواحد.
وبخصوص الأسباب التي قادت إلى التراجع، وما إذا كانت جائحة كوفيد – 19 هي السبب الرئيس، أوضح شهاب أن منطقة الخليج مرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط، وفي ظل أسعار تتراوح ما بين 50 و 45 دولارا لبرميل النفط، ستظل هناك ضغوطات كبيرة على ميزانيات دول الخليج، وأن المشروعات الجديدة القادمة ستعطي تصورا أفضل بخصوص مستوى الطلب.
وتابع بالقول “إن العام 2020 كان مفاجئا للجميع، مشيدا بدور حكومة مملكة البحرين التي كانت من أول الدول التي قدمت مساعدة كبيرة للقطاع الصناعي ولمصانع الأسمنت، من بينها دفع أجور البحرينيين وإعفاء من فواتير الكهرباء، إلى جانب رسوم الأراضي الصناعية والتي تركت أثرا على استمرارية هذه الشركات وتحملها لتداعيات الجائحة”.
وتنتج المصانع المحلية أغلب احتياجات المملكة من الاسمنت، في حين يتم استيراد الاحتياجات المتبقية من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إذ يقدر استهلاك السوق المحلية من الأسمنت سنويا قرابة مليوني طن، دون الأخذ في الاعتبار التراجع الأخير في الطلب، إذ بدأت أسعار الخرسانة بالتراجع منذ قرابة العامين وذلك بفعل تغييرات تشريعية جديدة شملت ارتفاع أسعار الكهرباء وفرض رسوم للبنية التحتية على المباني الجديدة، الأمر الذي قلل من شهية المستثمرين من أجل الدخول في مشروعات المباني الموجهة خصوصا للأجانب.