التشريعات العمالية في البحرين متوافقة مع المعايير الدولية
| المنامة - بنا
أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري بالتشريعات والقوانين والنظم التي أقرتها مملكة البحرين مؤخرا في مجال تعزيز حقوق المرأة البحرينية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتطبيقها لمبادئ المساواة بينها وبين الرجل في مجال العمل والمهن، والتي تعكس روح التحديث والعدالة والتطور الجوهري نحو القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل.
جاء ذلك في خطاب تلقاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان من المدير العام لمنظمة العمل العربية؛ بمناسبة إصدار مملكة البحرين مؤخرا تشريعات عمالية تهدف إلى تعزيز توظيف المرأة البحرينية وترسيخ مبادئ التكافؤ بين الجنسين في توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص، والتي تتمثل في القرارات التي أصدرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهي القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2020 بشأن تشغيل النساء ليلاً، والقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2020 بشأن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء، حيث أجاز توظيف المرأة في كافة المهن والأعمال المتاحة في سوق العمل وفق المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بتشغيل المرأة الحامل وحماية الأمومة.
وأكد المطيري أن التشريعات العمالية المتطورة في البحرين تتوافق مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، مشيرا إلى أن تلك القوانين والنظم جاءت لتعبر عن التوجه الإنساني الرفيع الذي يميز مملكة البحرين والنهج الراقي في تعزيز بيئة عمل مناسبة تعزز من قيم المساواة وحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، متمنيا التقدم والازدهار للمملكة تحت قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.