وزير المالية يدعو وكالات التمويل لدعم “الخاص” لتجاوز الفترة الراهنة
| المنامة - وزارة المالية والاقتصاد
أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالاهتمام الذي توليه مجموعة البنك الدولي في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) واستجابة البنك السريعة بتخصيص الدعم اللازم للدول في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، إذ نوه بأهمية التعاون الدولي للتصدي لتداعيات هذا الفيروس والتخفيف من آثاره على مختلف المستويات. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية استمرار دعم أنظمة الصحة العامة من أجل مكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحد من آثاره السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي والعمالة، آخذًا بعين الاعتبار الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به مجموعة البنك الدولي في هذا المجال.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين، وذلك في إطار مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة التنمية عن بُعد على هامش الاجتماعات السنوية المرئية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي للتصدي لتداعيات هذا الفيروس، وتقليص “الفجوة الرقمية”؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وضمان سرعة نشر لقاحات (كوفيد - 19) مستقبلاً، خصوصًا للدول المنخفضة الدخل أو المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
ونوه بأهمية دور مجموعة البنك الدولي في تحديد وتنفيذ الإصلاحات على مستوى الدول التي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز مرونة المؤسسات الحكومية، وإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها من خلال إيجاد حلول مبتكرة.
وفي هذا السياق، أكد على الدور الأكبر التي من الممكن أن تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في تقديم الدعم للقطاع الخاص في تخطي التحديات الرئيسة للتجارة وسلاسل التوريد والتمويل لتجاوز هذه الفترة الاستثنائية. وأعرب الوزير عن ترحيب المجموعة العربية بدعوة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتمديد فترة تخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ومواصلة تنفيذ المنهج الذي يتبعه البنك الدولي في إطار العمل مع المقترضين والدائنين، بما في ذلك مساعدة الدول على تحسين قدرات إدارة الدين العام وزيادة شفافية الدين وتعزيز الاستدامة المالية.