وزير المالية: تحسن ملحوظ للنمو الاقتصادي بالربع الثالث من 2020
| المنامة - بنا
شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في منتدى المستثمر السيادي الذي عقده بنك ستاندرد تشارترد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2020 عن بعد، وبمشاركة عدد من المستثمرين الدوليين وعملاء الصناديق السيادية.
واستعرض الإجراءات والخطط الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين قبل بدء انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي؛ للحد من التداعيات والآثار الاقتصادية للجائحة وما تم تنفيذه من مبادرات تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن مملكة البحرين وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها في التعامل مع فيروس كورونا، حيث وضعت خططها الاستباقية قبل اكتشاف أول حالة قائمة وتميزت إستراتيجيتها بالمرونة التي هيأتها للتعامل مع كل مراحل الفيروس تماشيًا مع المستجدات التي تطرأ على مختلف الأصعدة، كما كثفت جهودها الوقائية للحد من انتشاره عبر اتباع إستراتيجية (التتبع، الفحص، العلاج) الهادفة إلى سرعة اكتشاف الحالات وسرعة علاجها مما يسهم في سرعة تعافيها، حيث تعد البحرين الثالثة عالميًا في نسبة الفحوصات اليومية لكل ألف شخص، وتم حتى اليوم إجراء أكثر من مليون ونصف فحص مختبري، مؤكدًا معاليه أن كافة الخدمات العلاجية تم تقديمها بالمجان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى أن الجهود مستمرة في إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في حفظ صحة وسلامة الجميع في مملكة البحرين.
ونوه بأن النمو الاقتصادي لمملكة البحرين قد أظهر تحسنًا ملحوظًا في الربع الثالث من العام 2020 للعديد من القطاعات ومن المتوقع له الاستمرار في تحقيق المعدلات المطلوبة من النمو الإيجابي بناءً على عدد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليارات دينار، أي ما يعادل 31 % من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين لدعم تنوع قاعدة الاقتصاد عبر ضخ السيولة اللازمة للقطاع الخاص وإسناده ودعم الأفراد والشركات مما أسهم في تقليل تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات الحيوية، كما قامت بحماية الوظائف عبر التكفل بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالكامل في الأشهر الثلاث الأولى من الجائحة تلتها دعم رواتبهم بنسبة 50 % تمتد لنهاية العام الجاري، إلى جانب عدد من التدابير المالية التي حفزّت نمو الاقتصاد وساهمت في استمرار مسيرة العملية التنموية وتحقيق الأهداف المنشودة بما يعود بالنفع لمزيد من النمو والازدهار في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن مملكة البحرين ماضية قدما في تنفيذ كافة الخطط الواعدة والسياسات التي من شأنها أن تساهم في تجاوز تحدي فيروس كورونا بنجاح بما يصب في مواصلة النمو الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات والمتغيرات التي سببتها الجائحة بما يحقق التطلعات المنشودة للوطن والمواطنين.
كما تم خلال المنتدى تبادل الخبرات بين المشاركين والسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة لتخطي الجائحة والتغلب على التحديات الراهنة، إلى جانب مناقشة كل المبادرات التي من شأنها أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي.