مدينة الحرير البحرينية الثانية بعد الكويت.. بتوقيع الذوادي
| ليلى مال الله
تقدم النائب عبدالله الذوادي باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة جدوى بناء “مدينة الحرير” على أحد الفشوت أو الجزر البحرينية؛ لجذب رؤوس الأموال وذلك ضمن مشروع طريق الحرير الصيني.
وفي حال أبصر المشروع النور، فإن مدينة الحرير ستكون الثانية خليجيا بعد دولة الكويت.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن مبادرة “الحزام والطريق” هي مبادرة صينية جديدة تأتي لإحياء طريق الحرير القديم منذ العام 2000 هو عبارة عن ممر اقتصادي تجاري يربط بين الصين والعالم، الشرق والغرب، وهو ممر للصادرات والواردات وتتكون المبادرة من 90 مشروعا و66 دولة مشاركة وقابلة للزيادة،
ويبلغ حجم الاستثمار فيها 2 ترليون دولار، وتتشكل المبادرة من خطوط ملاحة وموانئ بحرية وسكك حديد؛ بهدف التجارة والاقتصاد بين العالم لتنويع الطرق والمصادر والممرات والبدائل التجارية.
وتأتي مبادرة “الحزام والطريق”، وفق الجهود المثمرة التي حققها التعاون الصيني العربي والخليجي، حيث وقعت الصين مع 9 دول عربية، وهي: (السعودية، السودان، العراق، عُمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، والمغرب، البحرين) على وثائق تعاون في إطار “الحزام والطريق” ووقعت مع 5 دول عربية على وثائق التعاون في الطاقة الإنتاجية، وهي: (الإمارات، الجزائر، السعودية، السودان، ومصر)، وأصبحت 7 دول عربية أعضاء مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهي (الإمارات، السعودية، الأردن، عُمان، قطر، الكويت، ومصر). كما شاركت الدول العربية والجامعة العربية بنشاط في الدورة الأولى لمنتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي المنعقدة في بجين مايو العام 2017.
البحرين والصين
وبينت المذكرة الإيضاحية أن البحرين والصين وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرة الحزام والطريق في 2018 للدفع المشترك لبناء مبادرة الحزام والطريق؛ انسجاما مع الجهود لدفع التعاون الصيني العربي في بناء “الحزام والطريق” وفتح آفاق أوسع لعلاقات الشراكة الإستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لبناء مستقبل أفضل للعلاقات الصينية العربية.
وأوضحت المذكرة أن مملكة البحرين تمر بتحديات مصيرية تحددها الضغوط والمخاطر الداخلية والخارجية، ففي الجانب الاقتصادي لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات الطموحة وذلك بسبب نمو الدَّين العام ليصل إلى 15 مليار دينار بسبب العجز المالي نتيجة تدني أسعار النفط. وفي جانب المواطنين هناك نقص شديد في فرص العمل، وتأثير ذلك على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من إسكان وغيرها وبالإضافة إلى وجود ما يقارب الـ 2000 خريج يدخلون سوق العمل سنويا، والذي يشكل بدوره تحديا كبيرا في المستقبل.
ويهدف الاقتراح لتنوع اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على النفط، اضافة الى اجتذاب استثمار اجنبي وتقوية الراوبط التجارية مع الصين والدول.