وزير الاقتصاد: 11 مليار دولار لدعم الرواتب والسيولة في البحرين
| المنامة - وزارة المالية والاقتصاد
شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في الاجتماع رفيع المستوى عن تمويل خطة التنمية المستدامة للعام 2030 في عصر (كوفيد - 19) وما بعده والذي دعت إليه الأمم المتحدة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وفي الاجتماع الذي عقد أمس عن بعد أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع عن تقدير مملكة البحرين للأمم المتحدة على مبادراتها الهادفة إلى الحد من آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الجائحة والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها تتطلب استمرار العمل والتعاون المشترك بين كافة الدول؛ من أجل التغلب على تبعات هذه الجائحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، مؤكدا على أهمية استمرار مثل هذا التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الدول لتجاوز التحديات المشتركة بنجاح.
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة جراء انتشار فيروس كورونا، من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 11 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين تتمثل في دفع رواتب الموظفين البحرينيين بنسبة 100 % من خلال صندوق التعطل، ووقف الرسوم على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا؛ بهدف حماية الوظائف وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وضمان استقرار سوق العمل وكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كان لها الدور الأبرز في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار بما يحقق النماء والازدهار لكافة المواطنين، لافتا إلى أهمية اتخاذ التدابير المالية التي ستساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية، حيث اعتمدت مملكة البحرين برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق نقطة التوازن بحلول العام 2022، وهي مستمرة في تنفيذ مبادراته؛ من أجل الوصول للهدف المنشود.
ونوه بأن جائحة كورونا جعلت الاهتمام ينصب نحو أهمية دور التكنولوجيا والرقمنة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وفرضت على الجميع التسريع في التحول الرقمي.
وفي الاجتماع تم مناقشة آخر المستجدات والتداعيات المالية والاقتصادية المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا عالميا ومدى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية والاقتصاد العالمي، ومناقشة قائمة الخيارات المتاحة الناتجة عن مداولات مجموعات المناقشات الست التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مع الحرص على أن تعكس قائمة الخيارات احتياجات وآراء الدول الأعضاء في أعلى مستوياتها.
كما تم أيضا استعراض الإجراءات اللازم اتخاذها للمرحلة القادمة والخطوات التي سيتم تنفيذها تحت رعاية الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء؛ بهدف التعافي من هذا التحدي العالمي المتمثل بانتشار فيروس كورونا، مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى البعيد.