“البلديات” تطالب بحقها في رسوم عدادات السيارات
| سيدعلي المحافظة
أمضى مجلس بلدي المحرق مقترحًا يقضي بأيلولة رسوم عدادات مواقف السيارات لحساب البلديات بدلاً من حساب الإدارة العامة للمرور كما هو معمول به حاليًّا.
ورأى مقدم المقترح رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي أن دور الإدارة العامة للمرور تنظيمي ومقتصر على إيقاع الجزاء بمن يخالف أحكام قانون المرور، وأن حصيلة رسوم العدادات ينبغي أن تكون من صالح بلدية المنطقة.
وبين أن الهدف من هذا المقترح هو تنمية الإيرادات البلدية، التي تعد المصدر الرئيس في تمويل المشاريع الخدمية في نطاق المنطقة البلدية، وعليه يتم مباشرة الهيئات البلدية استحصال رسوم عدادات مواقف السيارات.
وأكد أن اختصاصات الهيئات البلدية من إقرار طلبات الاستملاكات لتوسعة الشوارع والطرق وإنشاء مواقف عامة وطرق تنظيمها هي اختصاصات أصلية للمجالس البلدية.
ولفت إلى أن هذا المقترح يأتي منسجمًا مع أحكام قانون البلديات والذي منح المجالس البلدية اختصاص تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفق الأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، إضافة إلى تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات.
وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات منحت المجالس البلدية اختصاص اقتراح إنشاء ورصف وتطوير وتحسين الميادين والشوارع والطرق العامة، وتحديد خطوط الميادين والشوارع والطرق العامة وتحديد خطوط التنظيم فيها، إلى جانب تحديد مواقف السيارات والعربات ومواقع علامات المرور ومواقف النقل العام.
وذهب إلى أن ما يحصل حاليًّا يعد مخالفًا لجميع النصوص القانونية المتعلقة بفلسفة العمل البلدي، حيث إن المجالس البلدية تقوم بإصدار توصياتها وقراراتها في إطار اختصاصاتها المذكورة، ويترتب على هذه القرارات والتوصيات قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار توجيهاتها اللازمة بتنفيذ المشاريع، ومنها تركيب أجهزة عدادات مواقف السيارات في المواقف التي سبق أن عملت عليها المجالس البلدية وطورتها.