تحسن في المؤشرات الاقتصادية بالربع الثالث
| المنامة - وزارة المالية والاقتصاد
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استمرار الجهود الساعية لتحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي من خلال إطلاق العديد من المبادرات المالية والاقتصادية وتسخير كافة الإمكانيات للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها لدعم المواطنين وإسناد القطاع الخاص جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تبعها من مبادرات خلاقة أو تمديد لعدد من المبادرات؛ أسهمت في دعم تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة بما يحافظ على النمو المستدام، كما أن قرارات الانفتاح التدريجي للأنشطة الاقتصادية بدءًا من شهر مايو الماضي انعكست إيجابًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، خصوصًا بعد أن شهد الأداء تراجعًا بنسبة 8.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة انعكاسات تأثيرات الجائحة على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي.
فبعد التراجع الشهري لقيمة الواردات إلى المملكة منذ بداية الجائحة؛ ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 88.1 % في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو 2020.
ونوّهت الوزارة بأن بوادر تعافي قطاع التجارة بدأت في الظهور مع ارتفاع أعداد الشاحنات الصادرة عن طريق جسر الملك فهد، حيث شهد شهر أغسطس ارتفاعًا شهريًّا بنسبة 21.5 % مقارنة بشهر يوليو 2020.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لأداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات أخرى في الربع الثالث، حيث ارتفع متوسط نسبة إشغال الفنادق في فنادق الـ 4 و5 نجوم بنسبة 13.3 % في شهر يوليو على أساس شهري، وبنسبة 17.6 % في شهر أغسطس على أساس شهري.
من ناحية أخرى، ارتفعت عدد المعاملات الشهرية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري؛ حيث تشير البيانات إلى تزايد الأعداد تدريجيًّا مع ارتفاعها في شهر يوليو بنسبة 19.1 % مقارنة بشهر يونيو، وبنسبة 21.6 % في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
ونوّهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها ماضية بثبات نحو تحقيق الأهداف المنشودة للمملكة وتطلعاتها التنموية، من خلال حرصها الدائم على خلق المبادرات النوعية التي تصب في تحقيق هذه التطلعات وتعزيز الفرص أمام المواطنين، مؤكدةً حرصها على تحقيق المبادرات التي تصب في دعم المواطنين والقطاع الخاص خصوصًا في ظل هذه الظروف من أجل مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.