كيد مراهقة يورِّط الذكور ويُرحِّل الأجانب من البحرين
| راشد الغائب
هل يمكن أن يكون كيد النساء سببا في توريط الرجال وترحيل الأجانب منهم لخارج البحرين بعد الإدانة القضائية؟.
الاجابة نعم. والتفاصيل من خلال مجريات قصة شهدتها أروقة القضاء حديثا.
يتلخص الموضوع -حسبما يرويه المحاميان خالد العلي ومروة الكلبان- باستغلال مراهقة وولي أمرها لمواد بقانون العقوبات تدين من يتعدى على عرض أنثى برضاها، وما يترتب على ذلك من اقتصار توجيه الاتهام للذكور دون الإناث، ومن خلال ذلك يتحول الذكر إلى جانٍ والأنثى إلى مجني عليها.
بني جمرة و”سناب شات”
من خلال أوراق القضية، التي حصلت “البلاد” على نسخة منها، فقد غادرت المجني عليها (15 عاما) مسكن والدها، واستأجرت غرفة في شقة بمنطقة بني جمرة بنظام المشاركة بإدارة آسيوي وزوجته.
وتبين من خلال المستندات تورط المجني عليها بمشكلات أخلاقية سابقة، ووصلت للقضاء، وأدين الجناة بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات.
وتعرفت المجني عليها على المتهم من خلال برنامج التواصل الاجتماعي المعروف (سناب شات).
وأصبحت علاقة عاطفية بين الشخصين قبل 3 أشهر من تحريك القضية، وخرجت المجني عليها مع المتهم لحديقة قريبة من ساحل البديع، وبعد هذه الأيام جرى تحريك قضية ضد المتهم بالاعتداء على عرض المجني عليها والإتيان بفعل مخل بالحياء في مكان عام مع أنثى.
حكمان قضائيان
نظرت القضية المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في شهر يونيو 2020، وحكمت بحبس المتهم 3 شهور مع النفاذ وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ونقض وكيلا المتهم الحكم لدى محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية.
وكسبا جزئيا من خلال إلغاء عقوبة الإبعاد عن البحرين. وبررت المحكمة إلغاء عقوبة الإبعاد في حيثياتها أن “تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته (...) ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها ومدى ملاءمة العقوبة فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الإبعاد”.
كيد النساء
وترافع المحامي العلي بمذكرته أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قائلا إن “كيد المجني عليها بالمتهم هو الظاهر بجلاء”.
وأوضح أن “المتهم يحاكم وحيدا دون معاقبة الفاعل الأصلي للجريمة، وهو المجني عليها، وإن كان التشريع قد خلا من أي عقاب لها، وبخاصة أن المجني عليها هي التي أغوت المتهم (...)”.
وواصل بمذكرته: “المجني عليها حرة طليقة تستدرج واحدا تلو الآخر، خاصة وسجلها يتضمن العديد من الجرائم المماثلة (...)”. وبعد صدور حكم محكمة أول درجة والاستئناف، قال العلي بأنه خاطب الجهات المعنية متظلما بشأن موضوع قضاء المتهم عقوبته بالسجن وإلغاء عقوبة الإبعاد، ولكن جرى ترحيله إداريا من البحرين، وسبب كل ذلك كيد النساء.