تنسيق بين “الخارجية” و “التنمية الاقتصادية” للترويج للبحرين
| المنامة - وزارة الخارجية
شاركت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة عبر الاتصال الإلكتروني المرئي في الورشة الختامية لسلسلة ورش نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 20 - 24 سبتمبر الجاري؛ للتعريف بالخطط والإستراتيجيات التي سينجزها المجلس في العام 2021 لاستقطاب الاستثمارات.
وأشادت وكيل وزارة الخارجية في كلمتها بالدور الكبير لمجلس التنمية الاقتصادية في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الأسواق المستهدفة، وما يقوم به من دور تنموي مهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين اقتصاديًا، وجعلها في مصاف الدول الرائدة في المجالات الاستثمارية والتجارية، مثمنة شراكة وتعاون المجلس مع وزارة الخارجية وبين مختلف الجهات الحكومية؛ من أجل تحقيق أهداف مملكة البحرين وتوجهاتها الاقتصادية والتجارية، والتسويق والترويج لها كوجهة رائدة للأعمال، وتشجيع الاستثمارات المباشرة وجذب رؤوس الأموال إلى مملكة البحرين بما يخلق الفرص الوظيفية وينمي دور القطاع الخاص في المملكة.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين تعتمد إستراتيجية اقتصادية متقدمة هدفها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية (2030)، منوهة بأن مملكة البحرين قد نجحت عبر تنفيذ الكثير من الخطط والبرامج والمبادرات النوعية في استقطاب الاستثمارات إليها، وذلك بفضل نجاح حكومتنا في توفير أجواء مثالية من الحرية الاقتصادية جعلتها تحتل مراكز متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث وفرت التشريعات العصرية والتسهيلات الكافية لرواد الأعمال بما يمكنهم من القيام بعملهم بكل كفاءة وسهولة ويسر وبما يسهم في النهاية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك انطلاقًا من سياستها وحرصها على دعم وتنمية القطاع الخاص كمحرك رئيس لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن مملكة البحرين تنتهج سياسة حكيمة تقوم على دعم كافة القطاعات الحيوية وفي مختلف الظروف، لاسيما الاستثنائية منها، كتلك الظروف التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع مع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مضيفة أن مملكة البحرين قدمت نموذجا متميزا في التعامل الناجع مع الجائحة، وتمكنت من التخفيف من آثارها بحزمة من الإجراءات والمبادرات لدعم المواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاع الخاص، والتي ساهمت في الحفاظ على النمو المستدام والتوازن الاقتصادي، وحظيت كذلك بإشادة واحترام دول العالم والمنظمات الدولية، معربة عن خالص الشكر والامتنان للجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما قامت وتقوم به من جهود استثنائية في التعامل المسؤول مع هذه الظروف والعمل بكل جهد ممكن لتجاوز المرحلة.
كما أكدت وكيل وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم الكامل للمجلس من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.