ارتفاع الميزانية الموحدة للمصارف إلى 212 مليار دولار
| المحرر الاقتصادي
ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي في البحرين إلى 212 مليار دولار أميركي بنهاية يوليو الماضي حسب أحد البيانات التي نشرها مصرف البحرين المركزي أمس الأول في مؤشر على نمو القطاع المصرفي.
وتظهر الأرقام أن الموازنة الموحدة ارتفعت بصورة طفيفة بمقدار 7.5 مليارات دولار خلال هذه الفترة في الوقت الذي استمر فيه القطاع في النمو واستقطاب الودائع رغم استمرار تفشي جائحة كورونا والتي أثرت على معظم مفاصل الاقتصاد في المملكة والعالم.
ونمت ميزانية بنوك التجزئة، وهي التي تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات في السوق المحلية، لتبلغ 36.6 مليار دينار في يوليو مقارنة مع 35.8 مليار دينار في الشهر السابق. في حين نمت ميزانية البنوك الإسلامية (تجزئة وجملة) بصورة طفيفة كذلك لتبلغ 32.6 مليار دولار أميركي لذات الفترة.
وانخفضت قيمة الودائع منذ بداية العام بنسبة طفيفة لتبلغ 17.6 مليار دينار بحريني بالمقارنة مع نحو 17.96 مطلع العام الجاري.
وبلغت نسبة السيولة لدى البنوك البحرينية والتي تقيس الودائع إلى القروض نحو 65.2 % بنهاية الربع الأول. كما تراجعت الشيكات المرتجعة بشكل لافت في الشهر الماضي لتبلغ 1.8 % من إجمالي قيمة الشيكات وهي نسبة لم تسجل منذ سنوات طويلة. ومن الملاحظ أن قيمة الشيكات الصادرة شهد عددها تراجعا واضحا منذ تفشي جائحة كورونا.
وفيما يخص القروض، أظهرت البيانات تراجع إجمالي الرصيد القائم للقروض الشخصية إلى 4.5 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 4.3 مطلع العام الجاري. وتظهر البيانات أن القروض بضمان العقار سيطرت على مجمل القروض الشخصية بواقع ملياري دينار تلتها قروض بضمان الراتب وذلك بنحو 1. 67 مليار دينار، أما القروض بضمان المركبات فقد بلغت 122 مليون دينار وبضمان الودائع 159 مليون دينار، وقروض بطاقات الائتمان 94 مليون دينار و379 مليون دينار قروض أخرى.
أما قروض الأعمال فقد بلغت في يوليو الماضي، 5.33 مليار دينار متراجعة بصورة طفيفة عن الشهر السابق، لكنها سجلت زيادة منذ بداية العام وذلك بنحو 200 مليون دينار، مدفوعة بقروض الإنشاء والتعمير. ومن الملاحظ أن قروض التجارة تراجعت بصورة ملحوظة لما دون عتبة المليار دينار وهو مستوى لم تبلغه منذ العام 2012.
وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك لقطاع الأفراد والمؤسسات نحو 10.1 مليار دينار في يوليو الماضي، مقارنة مع 9.7 مليار بداية العام، أي بزيادة قاربت الـ 400 مليون دينار.
وبلغ متوسط الفائدة على القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 4.5 % وعلى القروض التجارية نحو 5 %.