ناقش وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي المعدة من البرلمان العربي

وزير التربية يشارك في اجتماع وزراء التعليم العرب

شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في اجتماع وزراء التعليم العرب بشأن اعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي المعدة من البرلمان العربي، والذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، حيث شهد الاجتماع استعراض أهم ملامح وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، إلى جانب المداخلات التي قدمها وزراء التعليم العرب حول هذه الوثيقة.

وقد ألقى الوزير كلمةً أكد فيها أن التعليم سيبقى دائماً هو العمود الأساسي للتنمية، بل هو الذي يشكّل مستقبل البلدان، ويساهم في تكوين وبناء الأجيال، باعتباره حقاً يجب أن يكون متاحاً للجميع، ومصدراً لقوة المعرفة التي تعد المحرك الأساسي للتنمية، ولبناء التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إضافةً إلى دوره الفعال في بناء الاتجاهات والقيم، والتقريب بين الدول، عبر ما يبثه في مختلف المراحل الدراسية من قيم وثوابت جامعة لأبناء الأمة العربية.

وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين كانت وما تزال وفيةً لتلك القيم الجامعة التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، كجزء من الرسالة والهوية العربية والروحية والإنسانية على كافة الأصعدة، حيث أولت التربية والتعليم اهتماماً خاصاً، وأنفقت عليه بسخاء، وجنّدت لذلك طاقات مؤهلة، مما حقق إنجازات تدعو للاعتزاز على الصعيدين الكمي والنوعي، بضمان التعليم للجميع والمساواة الكاملة بين الذكور والإناث، مع الحرص الدائم على دمج مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتفكير العلمي ضمن المناهج التربوية، وبذلك خطت المملكة في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لتتبوأ مراكز متقدمة في مؤشر التعليم للجميع ومؤشر رأس المال البشري.

وفيما يتعلق بوثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، فقد وجّه الوزير الشكر للبرلمان العربي على إعداده هذه الوثيقة الشاملة التي استوعبت جميع مراحل التعليم وجوانبه المختلفة، وعكست المبادئ والثوابت التي تجمع الدول العربية، وتعكس تطلعاتها إلى الارتقاء بالتعليم ومخرجاته، بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية من ناحية، ويجعل الدول العربية قادرة على سباق الأمم نحو التقدم والتحول إلى اقتصاد المعرفة، والذي أساسه الأول هو التعليم، داعياً إلى تشكيل فريق من الخبراء التربويين من الدول العربية لدراسة هذه الوثيقة وما تضمنته من رؤى ومبادئ، مع مراعاة المستجدات التي تشهدها مسيرة التعليم حالياً، والتي أكدت على أهمية التعليم عن بعد وضرورة الأخذ بمتطلبات التحول نحو التعليم الرقمي باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وذلك لإيصال الخدمة التعليمية للجميع في مختلف الظروف، مشيراً إلى دور جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم، والتي كافأت المبادرات المتميزة في هذا المجال والمقدمة من مختلف الدول والمؤسسات، ومؤكداً الأهمية البالغة لرعاية العلماء والباحثين العرب والموهوبين في الجامعات، لما يملكونه من ثروة فكرية وعلمية، وأهمية استقطاب الطلبة المتميزين في التخصصات العلمية والتكنولوجية، وفتح الآفاق أمامهم، وكذلك الأهمية المتزايدة لتعزيز التعليم عن بعد كأحد الخيارات الجديدة التي سيكون لها شأن في المستقبل في العالم كافة.

واختتم الوزير مداخلته بالإشارة إلى أن التحدي الذي يواجه الدول العربية هو مدى قدرتها على الاستمرار في المحافظة على مستوى نشر التعليم مع النمو السكاني المضطرد، وتجديد نوعية التعليم وتحسين مستواه، ليتناسب مع حاجات المتعلمين ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بتحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان التميز، بحيث يحقق الطلبة نتائج تماثل أو تتجاوز المستويات العالمية في العلوم والرياضيات والمهارات الأساسية للحياة.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، والأستاذة أحلام العامر الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي.