المصارف الإسلامية ستلجأ لشراء القروض... ونظام “التجارية” يحتسب الفائدة آليًا
| علوي الموسوي
أعلنت مصادر عليمة بالقطاع البنكي لـ ”البلاد” أن تأجيل مدفوعات القروض سيلزم العميل بدفع نحو 31 دينارا و500 فلس، بواقع 10 دنانير و500 فلس عن كل قسط، رسوما مقررة لإيقاف القسط.
وقالت المصادر للصحيفة: كما سيتقرر إضافة فائدة على قيمة القسط تصل إلى نحو قسطين زيادة كمجموع لنسب الفوائد لـ 3 أشهر، أي ستزيد على كل عميل نحو 5 شهور إضافية نهاية الفترة المقررة للقرض.
وأفادت بأن معظم البنوك لم تحسم عملية تأجيل القروض وكيفية احتساب الفوائد، وما تم استعراضه سالفًا هو ما هو معمول به حاليًا لدى البنوك التي تسمح بتأجيل القروض.
البنوك الإسلامية
وبالنسبة للمصارف الإسلامية، أشارت المصادر إلى أن قواعد الشريعة الناظمة لعمل المصارف لا تجيز تأجيل الأقساط، لذلك يتفاكرون حاليا لإيجاد آلية جديدة تضمن الفائدة المرجوة للعملاء من المواطنين والشركات، التي تتشكل في عملية تأجيل الأقساط.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك الإسلامية ستلجأ على الأرجح إلى عملية شراء القرض ومن ثم البدء بعملية إعادة جدولة قرض جديد بالمهلة المحدد لانتهاء فترة قرض على كل عميل مع إعطاء العميل فائدة تأجيل دفع الأقساط لحد 3 أشهر أي مع مطلع العام الجديد 2021.
نسبة الفوائد
وقال مدير فرع أحد البنوك بالبحرين لـ “البلاد” (فضل عدم ذكر اسمه) “لم تتضح نسبة الفوائد لحد الآن، هل سيتم خفض نسبة فوائد هذه الأقساط الثلاثة من قبل إدارات البنوك أم لا، ولكن هناك طريقة معمول بها حاليًا في نظام المصرف وهي احتساب نسبة فائدة القسط (مثلا 4 %) على المدة المتبقية من القرض، وبذلك ستظهر نتيجة تأجيل القسط ويتم احتسابها على مجموع المبلغ المطالب فيه العميل”.
وأضاف “أتاني زبون قبل تقاعده، وهو موظف سابق بالعمل المصرفي لمدة بلغت 30 سنة، وطلب احتساب عملية تأجيل الأقساط، وكان قسطه نحو (700 دينار شهريًا) فأجريت عملية تأجيل الأقساط المعمول بها في البنك، ووجدت أن الأرباح ستكون نحو 2000 دينار مع احتساب 31.5 دينار رسوم تأجيل عن مجمل المدة، يعني أن هناك نحو 3 أشهر زيادة على الأشهر الثلاثة التي سيتم تأجيلها أي بمجموع 6 شهور إضافية على مدة القرض”.
وتابع “طلبت من العميل على الفور شراء القرض وطلب قرضا جديدا، وبعد إجراء العملية الحسابية للأمر، اتضح أن عملية شراء قرضه أكثر فائدة له من عملية تأجيل القرض”.
بيان المصرف
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أعلن عن استجابة المصارف بتأجيل مدفوعات القروض لعملائها حتى نهاية العام الجاري، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وأكد مصرف البحرين المركزي أن توجيه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 سبتمبر الجاري لمصرف البحرين المركزي بحث المصارف على تأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف ملاءتها المالية، سيسهم في التخفيف على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية ويساعد في توفير السيولة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويأتي متماشيًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من خلال برامج الدعم المالي المختلفة التي قدمتها للأفراد والشركات خلال الأشهر الماضية، والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.