“الغرفة”: انتهاء فترة تأجيل الأقساط ينذر بإفلاس تجـار
| علي الفردان
ألقى استطلاع أجرته غرفة تجارة وصناعة البحرين وشمل 571 من أصحاب الأعمال والمؤسسات، ثلاثة أرباعهم من البحرينيين، مزيدا من القتامة على الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعانيه الشركات وسط توقع الشريحة المستطلعة آراؤها بمزيد من التسريحات والإغلاق في الفترة المقبلة ما لم تتحسن الظروف، مع نظرة مستقبلية متفائلة باستعادة الاقتصاد لكامل عافيته بشكل تدريجي مع انتهاء أزمة “كورونا”.
ورأى نحو 54 % من المستطلعة آراؤهم أنه ليس لديهم القدرة على سداد القروض المصرفية والتي يتوقع أن تصدر بشأنها توجيهات خلال الأيام القليلة أو الساعات المقبلة، في حين أشار نفس العدد تقريبا إلى أنهم يتوقعون أغلاق أنشطتهم في الأشهر الستة المقبلة، حيث يتخوف 79 % من استمرار دفع الرواتب خصوصا أن 38 % من أصحاب الأعمال الذين شملهم الاستطلاع قاموا بتسريح موظفين منذ بداية الجائحة.ويأتي استطلاع الغرفة ليضفي مزيدا من الضغوط على توجيهات البنوك باحتساب فائدة على تأجيل الأقساط وهو في حكم شبه المؤكد اتخاذه، ما لم يكن لتحركات الغرفة أثر قوي على هذا التوجه. ورأت الغرفة أن تداعيات جائحة كورونا لا تزال تؤثر على الأفراد والشارع التجاري بشدة، كما أن تأجيل سداد الأقساط البنكية خلال الأشهر الماضية، ساهم في تعزيز القوة الشرائية للأفراد وسمح بتحقيق هامش من الاستدامة للشارع التجاري خلال الأشهر الماضية؛ لذا، فان انتهاء فترة السماح بتأجيل الأقساط البنكية ينذر بتوقعات محتملة لإعلان إفلاس تجار، الأمر الذي سيحول الديون المتراكمة إلى ديون معدمة تتحملها البنوك. ورأت الغرفة أن تمديد فترة سداد الأقساط البنكية للشارع التجاري يعزز سيولة القطاع الخاص ويرفع من القوة الشرائية للأفراد إلى حين انفراج الوضع العالمي والمحلي.
وأشارت الغرفة إلى أن القرار الملزم السابق للبنوك والمصارف بتأجيل أقساط الديون من دون رسوم، ومن دون فوائد، ومن دون زيادة في سعر الربح/ الفائدة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطنين والمقيمين من جهة، وفي دعم القطاع الخاص بجميع فئاته من جهة أخرى، سواء المؤسسات الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ نظرا لتوفر السيولة التي ساعدت أصحاب الأعمال في دفع رواتب الموظفين وتغطية المصروفات التشغيلية، مما جنبهم الوقوع في التعثر التجاري وأنعش الحركة التجارية في القطاع. وكان مركز الدراسات والمبادرات في غرفة التجارة قام بإطلاق استبانة “الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا” خلال سبتمبر 2020، إذ هدفت الاستبانة إلى مراقبة أداء أصحاب الأعمال للربع الثالث 2020 والتعرف على التغييرات في الشارع التجاري وطرق أداء الأعمال، ومقارنتها بنتائج الاستطلاع الذي أطلقته الغرفة في يونيو؛ لرفع التوصيات المناسبة للحكومة الموقرة بما يضمن استمرارية الأعمال التجارية. وأشارت الغرفة أن نتائج الاستبانة تعبر عن آراء المشاركين في القطاع الخاص.
الدعم الحكومي والتوقعات المستقبلية
وأظهر الاستطلاع أن 76 % من أصحاب الأعمال استفادوا بشكل عام من الحزم المالية الحكومية؛ لتقليل الأثر السلبي لفيروس كورونا، وأن 78 % من أصحاب الأعمال استفادوا من قرار الحكومة للتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، كما استفاد 48 % من قرار التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، و46 % استفادوا من قرار تأجيل الأقساط والفوائد لمدة 6 أشهر، كما أظهر نحو 73 % من أصحاب الأعمال متفائلين بشأن تعافي الاقتصاد عموما على خلال 2-3 سنوات مقبلة، في حين أشار 61 % من أصحاب الأعمال أنهم يتوقعون أن تتعافى أعمالهم التجارية خلال 12 شهرا بعد انتهاء الأزمة في حال تجاوزهم للأزمة، و52 % من أصحاب الأعمال يخططون للاستثمار في أعمالهم التجارية خلال الـ 24 شهًرا المقبلة، ويخطط 35 % من أصحاب الأعمال لتغيير طريقة أداء عملهم التجاري خلال 3-6 أشهر مقبلة.
أبرز مخاوف قطاع الأعمال
وفيما يخص أبرز مخاوف القطاع، لم تتغير مخاوف أصحاب الأعمال بعد “كورونا” منذ استطلاع يونيو حتى استطلاع سبتمبر الجاري، وكانت أبرز ثلاثة مخاوف ذكرها أصحاب الأعمال المشاركين في الاستطلاعين هي: دفع رواتب الموظفين، انخفاض حجم الأعمال، ودفع الإيجارات، إذ أبدى نحو 79 % أصحاب الأعمال مخاوفهم بشأن دفع رواتب الموظفين، بينما 48 % من أصحاب الأعمال أبدوا مخاوفهم بشأن التخلف عن سداد الالتزامات المالية - الأقساط وأرباح البنوك. وأشار نحو 54 % من أصحاب الأعمال أنه ليس لديهم استعداد لدفع التزاماتهم البنكية/ المالية بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط والفوائد، في حين اعتبر 46 من أصحاب الأعمال أنهم واجهوا تراكم ديون لتغطية التزاماتهم المالية، فيما أشار 40 % من منشآت رياض الأطفال ومعاهد التدريب و36 % من المنشآت المتناهية الصغر، و37 %من المنشآت التي يتراوح عمرها من 6 إلى 9 سنوات أنهم سيقومون بالتخلف عن سداد الديون المصرفية وتأخير المستحقات المالية قدر الإمكان في الفترة المقبلة.
الوضع المالي وتسريح الموظفين
وفيما يخص الوضع المالي رأى 81 من أصحاب الأعمال أنهم يتوقعون انخفاض أرباحهم، مقارنة بـ 67 % توقعوا ذلك في يونيو 2020، ونحو 72 % من أصحاب الأعمال في قطاع التعليم فئة رياض الأطفال ومعاهد التدريب، و57 % من أصحاب الأعمال في قطاع السياحة والضيافة ليس لديهم تدفق نقدي لأنشطتهم التجارية.
وأشار 55 % من أصحاب الأعمال أنهم يتوقعون احتمال إغلاق منشآتهم في الفترة ما بين الشهر وحتى الأشهر الستة المقبلة مقارنة بـ 59 % توقعوا ذلك في استطلاع يونيو 2020.
و38 % من أصحاب الأعمال قاموا بتسريح موظفيهم منذ بداية الجائحة، و42 % من أصحاب الأعمال يخططون لتسريح المزيد من الموظفين في الفترة المقبلة، بينما قام 45 % من أصحاب الأعمال في قطاع السياحة والضيافة بتسريح أكثر من 20 % من موظفيهم، في حين توقع 56 % من المنشآت المتوسطة الحجم تسريح أكثر من 20 % من موظفيها في الفترة المقبلة مقارنة بـ 67 % من ذات الفئة توقعت ذلك في استطلاع يونيو 2020.